العنوان: حكم العمل بالوِجَادَة قبل وبعد عصر التدوين للسنة
رقم الفتوى: 2339
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
عن حديث كتاب عمرو بن حزم أليس له حكم الوِجَادَة ومن ثم لا يُقبَل إلا إذا ثبتت نسبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - و لا يكون ذلك إلا من ثقة، وقد اختلف العلماء في صحته للنبي - صلى الله عليه وسلم - و ذلك بالرغم من استشهاد عمر بن عبد العزيز به، والحاكم.
أولا: هل الحديث - عندكم - صحيح أم لا، مع التعليل؟
ثانيا: الألباني قد رواه في الإرواء ثم ذكر ضعفه، فهل اضطرب في تصحيحه أم ماذا؟
ثالثا: إني أرى أنه - في الوِجَادَة - يُفَرَّق بين عصر التدوين وقبل عصر التدوين؛ فهي بعد عصر التدوين مقترنة بقرائن صحتها، وهي ثبوتها عمَّن وجدت عنه بالسَّند الصحيح عن عدول ضابطين وفقًا لقواعد التحديث، أما قبل ذلك العصر فإنه لا يُعْتَدُّ بها، فما رأيكم؟
رابعا: هل الوِجَادَة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لها حكم خاص؟ فإن كان ذلك، فما الوجه؟
وأعتذر للإطالة. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن (الوِجَادَة) من طرق تَحَمُّل العلم المعروفة عند العلماء وهي: أن تجد كتابًا بخط شيخٍ معروفٍ؛ فتنسب ما وجدت إليه، وهي مقبولة عند عامة المتأخرين وأكثر المتقدمين، قال ابن الصلاح في"علوم الحديث":"فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانْسَدَّ باب العمل بالمنقول لتَعَذُّر شروطها".
وقال النووي في"التقريب":"وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره".
أما طرق الحديث المذكور فكلها ضعيفة، وقد رُوِيَ مُرسَلًا ومَوصُولًا، ولكن العلماء تلقوه بالقبول، وصححوه، وعملوا به:
أما المُرْسَل: