العنوان: كيفية التعامل مع شركات التقسيط
رقم الفتوى: 939
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
نقرأ كثيرًا عن شركات التقسيط في الصحف ونسمع عنها من الناس . . هل يجوز التعامل مع هذه الشركات والاستفادة من خدماتها ؟
الجواب:
لا بد أن نعرف ما المقصود بشركات التقسيط: هل هو يريد البيع بالتقسيط أم ماذا ؟ فإذا كان يريد البيع بالتقسيط فإن البيع إلى أجل - جائز بظاهر القرآن وصريح السنة .
ففي القرآن يقول الله تعالى: {وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا} [البَقَرَة، من الآية: 282] ، وهو جائز - أعني البيع المؤجل - بصريح السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل قدم له بَزٌّ [1] من الشام أن يبيع عليه ثوبَيْن إلى مَيْسَرة [2] .. وفي الصحيحين وغيرهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ؛ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ [3] .