وقد سبق لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في: 14 يونيه 1991م - وكان هو مفتي الجمهورية وقتها - عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال , إذ لا تحريم إلا بنص شرعي , وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور عبدالمنعم النمر - يرحمه الله - مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد , وفي كتابه"الاجتهاد"وأعتقد أن مجمع البحوث الاسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتًا واحدًا علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه"."
تعقيب محرر بريد الأهرام:
"لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور علي جمعة ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي , ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي .."
فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات , ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد .. وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى د . علي جمعة وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ .. إن الإسلام يسر وليس عسرًا ..
وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"."
الجواب:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: