أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3820 من 4864

والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، الذي يضم خيرة العلماء والفقهاء في العالم، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، وابن عثيمين... وغيرهم كثير من علماء الأمة، وإليكم أولًا مجموعة من القرارات المعتمدة:

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:

انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر.

وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

أولًا: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

ثانيًا: كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [آل عمران:130] .

ثالثًا: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.

رابعًا: أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

خامسًا: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت