الحالة الثانية: أن يكون نظام الحكم غير إسلامي؛ كالنظام الديموقراطي أو الشيوعي أو الدكتاتوري وغيرها من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام؛ فقد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين، فمنهم من رأى الجواز، إن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة، ونصرة للحق وتخفيفًا للشر والظلم، ورفض الباطل أو التخفيف منه أو إظهار الحق أو بعضه أو الحد من تواجد أهل الباطل من غير مباشرة لمعصية، أو التزامٍ بأصل من أصول الكفر، أو إقرار باطل أو رد شيء من الحق أو موافقة على حكم من أحكام الطاغوت المخالفة لشرع الله؛ فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة، عملًا بقوله - تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] ، وهو ما ذهب إليه العلامتان ابن باز وابن عثيمين.
ومن أهل العلم من ذهب إلى المنع من المشاركة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ومنها: الركون إلى الظالمين، وحضور مجالسهم، واختلاط الحق بالباطل، وعدم ظهور راية أهل الإيمان، وتمايزهم عن أهل الكفر والطغيان، والله تعالى قد نهى عن ذلك كله فقال: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود:113] ، وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء:140] ، وقال تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [الفتح:25] .