أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 629 من 4864

أما قوله:"إن التجربة المصرية في ربطهما معًا - الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ على مبادئ الإسلام:"

فقد مر بك أن القانون الوضعي والشريعة الإسلامية متضادان؛ فيستحيل أن يرتبطا سويًا، أما زعم:"أنها حلت المشاكل الفكرية"؛ فيبطله الواقع الذي نعيشه، وذلك أن الطوائف الملتزمة دينيًا وفكريًا في البلاد التي تطبق فيها تلك القوانين، يطالبون على الدوام بتطبيق أحكام الإسلام، بل أدى التمادي في تطبيق القانون الوضعي - مع عدم الإصغاء إلى الأصوات المنادية بإلغائه - إلى انحرافات فكرية وعملية يعاني الجميع ويلاتها.

أما قوله:"المحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدى مطابقتها للشريعة":

فالظاهر - والعلم عند الله - أن صاحب هذا القول لم يرجع - قبل حديثه - إلى رجال القانون فيسألهم عن صحة ما ذكره، وعن طبيعة عمل المحكمة الدستورية! فمن المعلوم أن المحكمة الدستورية أنشئت لمراقبة القوانين ومدى مطابقتها للدستور! ولهذا لما رُفِعَت إليها كثير من القضايا التي يطالب أصحابها بعدم مشروعية قانون العقوبات في القوانين الوضعية لمخالفته للحدود الإسلامية، رفضت الدعوى بحجة أن تلك الحدود كانت قبل دستور 1971، تقصد أن الدستور أتى عليها! وأن المحكمة مختصة في رد القوانين التي تخالف ما ورد في الدستور، ثم ذكرت في الحكم أن هذا الأمر يطلب من المجالس التشريعية؛ لتنظر في تعديل الدستور؛ ليوافق الشرع الإسلامي في الحدود!.

أما قوله:"إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية، ولا ينبغي شرعًا رفض الآخرين، ويجب التعامل مع الآخر على أنه أخ في الدين، أو نظير في الخلق":

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت