في عقد القران بعد زنى العروسين
إن العقد في هذه الحالة صحيح ما دام قد استَوفَى الشروطَ؛ من المهر والوَكالة والشهود، أما الحياة التي قبل العقد والزواج فإنها حياة سِفاح وإثم ومعصية، وكلاَ الشخصين آثمٌ، وإثمُهما لا شكَّ وعقابُهما هو إثمُ الزاني والزانية.
أما الولد الذي أنجباه فهو ولد سِفاح، والقوانين الوضعية تبيح الاعتراف به وتعطيه الحقوق التي يُعطاها الولدُ الشرعي.
ولكن الدين لمحافظته دائمًا على الطُّهر والعفاف والحياة الفاضلة لا يُقِرُّ هذا الاعتراف، لأنه يكون إقرارًا لشرعية الثمرة التي نتجت عن الزنى، وهذا ما لا يتأتى أن يُقِرَّه الدين.