في الطلاق الذي لم يُسَجَّل في الجهات المختصة:
الطلاق صحيح، وما قيل من أنه لم يقع؛ لأنه لم يسجل في الجهات المختصة، غير صحيح؛ لأن الطلاق وقع بالفعل، والواقع لا يُرْفَع، سُجِّل أو لم يُسَجَّل، ولم يَرِد من لدن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى وقتنا هذا رَفْع الواقع من الطلاق، أو إيقاع غير الواقع منه، فليتقِ الله كل مَن تعرَّض للفتوى فلا يُفتي بغير علم، فيَبُوء بإثمه مَن أفتاه.
وعلى الذين يَسْتَفْتُون أن يلجئوا إلى العلماء المُتَخَصِّصين في الفقه الإسلامي، أو إلى إذاعة جمهورية مصرية العربية التي تُرَحِّب كل الترحيب بأن تُجيبهم على فتاواهم.