في جواز النيابة في الصلاة عن الميت إذا لم يكن يؤدي الصلاة:
العبادات التي فرضها الله ـ سبحانه وتعالى ـ على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدنية محضة ـ كالصلاة والصَّوم، ومالية محْضَة كالزَّكاة، ومركَّبَة منهما كالحج.
والقَصْدُ من العبادة البدنية التذلُّل والخضوع لله ـ تعالى ـ ولا تصح النيابة فيها؛ لأن التذلُّل والخضوع إنَّما يحصل من الشخص المؤدِّي.
فمَن مات ولم يكن يؤدي الصلاة لا يُرْفَع عنه إثْمُ تَرْكِ الصلاة، ولا يخرج من عهدة المؤاخذة بأداءِ أحد أبنائِه، وهو مُرتكِب كبيرة وأمره مفوَّض إلى ربه.