هل يتأتَّى أن يكون شخص تَخصَّصَ في التشريع ثم لا يَفهمُ كتابًا في التشريع باللغة العربية، وليس بلغة لاتينية ولا أعجمية أو شيء من هذا القبيل، إنما هو باللغة العربية، ليس في ذلك حجة، ليس في ذلك مطلقًا أيُّ مستَنَد للدفاع عن تطبيق التشريع الإسلامي، ومع ذلك فهناك هذه المقوِّمات الكثيرة التي كتبت فيما يتعلق بالموضوع، والتي تيسر كثيرًا فيما يتعلق بالموضوع، وأحب أن أقول: إن مجمع البحوث الإسلامية وضع القانون المدني كله على مذاهب مختلفة وقَنَّنَه، وكان في لجانه المختلفة مستشارون من القانون، وفيه علماءُ وفقهاءُ في كل مذهب من المذاهب، وهو الآن بصدد تقنين القانون الجنائي، لكن مع ذلك أعتقد أنه عمل ما كان ينبغي أن يكون، مع أني أنا شخصيًّا الذي بدأت به والذي شرَعت فيه، لكن الآن ما كان ينبغي أن يكون، لأنه ما دامت كتب التشريع باللغة العربية، وما دامت هي في التشريع، وما دامت فيها الفصول والأبواب والفقرات فعلماء التشريع المشرِّعون المستشارون القضاة من السهل عليهم جدًّا أن يستخرجوها من هذه الكتب باللغة العربية.
نعود فنقول: إن الدين نزل هداية للعقل.
ونعود فنقول: إن الآيات فيما يتعلق بهذا الموضوع صارمة.