الأمثل / الجزء الخامس / صفحة -524-
1 ـ فمثلا يتناول صاحب تفسير المنار تارةً ـ من الحديث آنف الذكر ـ المقطع الذي يتعلق بجعل أبي بكر أميرًا على الحاج، ويختار الصمت والسكوت في بقية الحديث الذي يدور حول أخذ سورة من أبي بكر ليبلغها علي عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد قال فيه (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا يبلغها إلاّ أنا أو رجل منّي» يعني عليًّا (عليه السلام) .
مع أنّ سكوت قسم من الأحاديث عن هذا الموضوع لا يكون دليلا على أن نهمل جميع تلك الأحاديث الواردة في شأن علي (عليه السلام) ولا نأخذها بنظر الإِعتبار!!
فأُسلوب التحقيق يقتضي تسليط الضوء على الأحاديث الواردة في هذا الشأن كافة، حتى ولو كانت على خلاف ما يجنح إليه الكاتب وتميل نفسه، وأن لا يصدر عليها حكمًا مسبقًا.
2 ـ ويقوم بعض المفسّرين تارةً بتضعيف سند الحديث، كما في بعض الأحاديث الواردة عن حنش والسمّاك «كما فعله المفسّر آنف الذكر» .
مع أّن هذا الحديث ليس له طريق واحد أو طريقان، بل له طرق شتي في كتبهم المعتبرة.
3 ـ ومن العجيب الغريب أن يوجهوا مثل الحديث آنف الذكر توجيهًا مثيرًا، فيقولون: إنّما أعطى النّبي سورة براءة عليًّا، لأنّ العرب اعتادت عند إلغاء المواثيق أو العهود أن يمضي الشخص بنفسه أو يرسل أحدًا من أهله.
مع أنّه ورد التصريح عن النّبي:
أوّلا: من طرق متعددة، أنّ جبرئيل أمره بأن يبلغ علي سورة براءة أو هكذا أُمرت!...
ثانيًا: إنّنا نقرأ في بعض الأحاديث الواردة عن طرقهم أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي (عليه السلام) : ينبغي أن تبلغ سورة براءة، وإن لم تفعل فينبغي أن أبلغها أنا (مؤدي الحديث) .
تُرى ألم يكن العباس عمّ النّبي أو أحد من أقارب النّبي موجودًا يومئذ بين