أقول: قوله: وروي أنه أرميا النبي ، رواية معترضة في رواية ، قوله (عليه السلام) : فكان كما قال الله"إلخ"، أي تولى الكثيرون ولم يبق على تسليم حكم القتال إلا قليل منهم ، وفي بعض الأخبار أن هذا القليل كانوا ستين ألفا ، روى ذلك القمي في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام) ، ورواه العياشي عن الباقر (عليه السلام) .
وقوله: وكانت النبوة في بيت لاوي ، والملك في بيت يوسف ، وقد قيل: إن الملك كان في بيت يهوذا وقد اعترض عليه أن لم يكن بينهم ملك قبل طالوت وداود وسليمان حتى يكون في بيت يهوذا ، وهذا يؤيد ما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت أن الملك كان في بيت يوسف فإن كون يوسف ملكا مما لا ينكر.
وقوله: قال: والبقية ذرية الأنبياء ، وهم من الراوي ، وإنما فسر (عليه السلام) بقوله: ذرية الأنبياء قوله: آل موسى وآل عمران ، ويؤيد ما ذكرناه ما في تفسير العياشي ، عن الصادق (عليه السلام) : أنه سئل عن قول الله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ، فقال: ذرية الأنبياء.
وفي الكافي ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: وقال الله: إن الله مبتليكم بنهر - فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، منهم من اغترف ، ومنهم من لم يشرب ، فلما برزوا لجالوت قال الذين اغترفوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، وقال الذين لم يغترفوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
أقول: وأما كون الباقين مع طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا بعدد أهل بدر فقد كثر فيه الروايات من طرق الخاصة والعامة ، وأما كون القائلين: لا طاقة لنا ، هم المغترفين ، وكون القائلين كم من فئة"إلخ"، هم الذين لم يشربوا أصلا فيمكن استفادته من نحو الاستثناء في الآية على ما بيناه: من معنى الاستثناء.
وفي الكافي ، بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر (عليه السلام) : في قوله تعالى: إن آية ملكه إلى قوله تحمله الملائكة قال: كانت تحمله في صورة البقرة.
واعلم أن الوجه في ذكر سند هذا الحديث مع أنه ليس من دأب الكتاب ذلك لأن إسقاط الأسانيد فيه إنما هو لمكان موافقة القرآن ومعه لا حاجة إلى ذكر سند الحديث ، أما فيما لا يطرد فيه الموافقة ولا يتأتى التطبيق فلا بد من ذكر الإسناد ، ونحن مع ذلك نختار للإيراد روايات صحيحة الإسناد أو مؤيدة بالقرائن.