33 سورة الأحزاب - 36 - 40
وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللّهُ وَرَسولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهَُمُ الخِْيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسولَهُ فَقَدْ ضلّ ضلَلًا مّبِينًا (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ أَمْسِك عَلَيْك زَوْجَك وَاتّقِ اللّهَ وَتخْفِى في نَفْسِك مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتخْشى النّاس وَاللّهُ أَحَقّ أَن تخْشاهُ فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِّنهَا وَطرًا زَوّجْنَكَهَا لِكَىْ لا يَكُونَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَج أَدْعِيَائهِمْ إِذَا قَضوْا مِنهُنّ وَطرًا وَكانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا (37) مّا كانَ عَلى النّبىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَض اللّهُ لَهُ سنّةَ اللّهِ في الّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مّقْدُورًا (38) الّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسلَتِ اللّهِ وَيخْشوْنَهُ وَلا يخْشوْنَ أَحَدًا إِلا اللّهَ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا (39) مّا كانَ محَمّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رّسولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيِّينَ وَكانَ اللّهُ بِكلِّ شىْءٍ عَلِيمًا (40)
الآيات أعني قوله:"و إذ تقول للذي أنعم الله عليه - إلى قوله - وكان الله بكل شيء عليما"في قصة تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بزوج مولاه زيد الذي كان قد اتخذه ابنا ، ولا يبعد أن تكون الآية الأولى أعني قوله:"و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة"الآية ، مرتبطة بالآيات التالية كالتوطئة لها.
قوله تعالى:"و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"إلخ ، يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكويني فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد أو تصرفه في شأن من شئونهم بواسطة رسول من رسله ، وقضاء رسوله هو الثاني من القسمين وهو التصرف في شأن من شئون الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له بمثل قوله:"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم".
فقضاؤه (صلى الله عليه وآله وسلم) قضاء منه بولايته وقضاء من الله سبحانه لأنه الجاعل لولايته المنفذ أمره ، ويشهد سياق قوله:"إذا قضى الله ورسوله أمرا"حيث جعل الأمر الواحد متعلقا لقضاء الله ورسوله معا ، على أن المراد بالقضاء التصرف في شئون الناس دون الجعل التشريعي المختص بالله.
وقوله:"و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة"أي ما صح ولا يحق لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يثبت لهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما شاءوا وقوله:"إذا قضى الله ورسوله أمرا"ظرف لنفي الاختيار.
وضميرا الجمع في قوله:"لهم الخيرة من أمرهم"للمؤمن والمؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين والمؤمنات لوقوعهما في حيز النفي ووضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل:"من أمرهم"ولم يقل: أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشإ توهم الخيرة وهو انتساب الأمر إليهم.
والمعنى: ليس لأحد من المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله بالتصرف في أمر من أمورهم أن يثبت لهم الاختيار من جهته لانتسابه إليهم وكونه أمرا من أمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله ورسوله بل عليهم أن يتبعوا إرادة الله ورسوله.
والآية عامة لكنها لوقوعها في سياق الآيات التالية يمكن أن تكون كالتمهيد لما سيجيء من قوله:"ما كان محمد أبا أحد من رجالكم"الآية ، حيث يلوح منه أن بعضهم كان قد اعترض على تزوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بزوج زيد وتعييره بأنها كانت زوج ابنه المدعو له بالتبني وسيجيء في البحث الروائي بعض ما يتعلق بالمقام.
قوله تعالى:"و إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله"إلى آخر الآية المراد بهذا الذي أنعم الله عليه وأنعم النبي عليه زيد بن حارثة الذي كان عبدا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم حرره واتخذه ابنا له وكان تحته زينب بنت جحش بنت عمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى زيد النبي فاستشاره في طلاق زينب فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الطلاق ثم طلقها زيد فتزوجها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونزلت الآيات.