و منها: أن أفعل هاهنا منسلخ عن معنى التفضيل فأهون عليه بمعنى هين عليه نظير قوله:"ما عند الله خير من اللهو".
وفيه أنه تحكم ظاهر لا دليل عليه.
ومنها: أن التفضيل إنما هو للإعادة في نفسها بالقياس إلى الإنشاء الابتدائي لا بالنسبة إليه تعالى ووقوع التفضيل بين فعل منه وفعل لا بأس به كما في قوله تعالى:"لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس": المؤمن: 57.
وهذا هو الذي يستفاد من كلام الزمخشري إذ يقول: فإن قلت: ما بال الإعادة استعظمت في قوله:"ثم إذا دعاكم"حتى كأنها فضلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هونت بعد ذلك؟ قلت: الإعادة في نفسها عظيمة لكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء.
انتهى.
وفيه أن تقييد الوصف بقوله:"عليه"أصدق شاهد على أن القياس الواقع بين الإعادة والإنشاء إنما هو بالنسبة إليه تعالى لا بين نفس الإعادة والإنشاء فالإشكال على ما كان.
ومنها: أن التفضيل إنما هو بالنظر إلى الأصول الدائرة بين الناس والموازين المتبعة عندهم لا بالنظر إلى الأمر في نفسه ، لما يرون أن تكرر الوقوع حتى لمرة واحدة يوجب سهولته على الفاعل بالنسبة إلى الفعل غير المسبوق بمثله فكأنه قيل: والإعادة أهون عليه بالنظر إلى أصولكم العلمية المتبعة عندكم وإلا فالإنشاء والإعادة بالنسبة إليه تعالى على السواء.
وفيه أنه معنى صحيح في نفسه لكن الشأن في استفادته من اللفظ ولا شاهد عليه من جهة لفظ الآية.
ومنها: ما ذكره أيضا في الكشاف ، قال: ووجه آخر وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن يفعله وأن لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له من فعله لأنها لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب والأفعال إما محال والمحال ممتنع أصلا خارج عن المقدور وأما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف المحال لأن الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة ، وإما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله ، وإما واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الإخلال به.
فكان الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها في التأتي والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء انتهى.
وفيه أولا: أنه مبني على تحقق الأشياء بالأولوية دون الوجوب وقد تحقق في محله بطلانه.
وثانيا: أن القرب والبعد اللذين ذكرهما تصوير عقلي محض والسهولة والصعوبة وصفان وجوديان يتصف بهما وجود الشيء من حيث صدوره عن فاعله الموجد له ولا يبتني الوصف الوجودي على الاعتبار العقلي.
وثالثا: أن الإنشاء أيضا كالإعادة في الابتناء على المصلحة وهي الغاية فما لم يكن الإنشاء ذا مصلحة موجبة لم يتحقق كما أن الإعادة كذلك فهما في القرب والبعد من الامتناع على السواء كما قيل.
ورابعا: أن مقتضى هذا الوجه كون الإعادة أهون من الإنشاء بالنظر إلى أنفسهما فيعود في الحقيقة إلى الوجه الثالث ويتوجه إليه ما توجه إليه.
والذي ينبغي أن يقال أن الجملة أعني قوله:"و هو أهون عليه"معلل بقوله بعده:"و له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم"فهو الحجة المثبتة لقوله:"و هو أهون عليه".
والمستفاد من قوله:"و له المثل الأعلى"إلخ ، إن كل وصف كمالي يمثل به شيء في السماوات والأرض كالحياة والقدرة والعلم والملك والجود والكرم والعظمة والكبرياء وغيرها فلله سبحانه أعلى ذلك الوصف وأرفعها من مرتبة تلك الموجودات المحدودة كما قال:"و لله الأسماء الحسنى": الأعراف: 180.
وذلك أن كل وصف من أوصاف الكمال اتصف به شيء مما في السماوات والأرض فله في حد نفسه ما يقابله فإنه مما أفاضه الله عليه وهو في نفسه خال عنه فالحي منها ميت في ذاته والقادر منها عاجز في ذاته ولذلك كان الوصف فيها محدودا مقيدا بشيء دون شيء وحال دون حال ، وهكذا فالعلم فيها مثلا ليس مطلقا غير محدود بل محدود مخلوط بالجهل بما وراءه وكذلك الحياة والقدرة والملك والعظمة وغيرها.