و رابعا: أن كلامهم مبني على كون تبعة جميع الخطايا والذنوب هو الهلاك الأبدي من غير فرق بينها ، ولازمه أن لا يختلف الخطايا والذنوب من حيث الصغر والكبر بل يكون جميعها كبائر موبقات ، والذي يراه القرآن الكريم في تعليمه أن الخطايا والمعاصي مختلفة فمنها كبائر ، ومنها صغائر ، ومنها ما تناله المغفرة ، ومنها ما لا تناله إلا بالتوبة كالشرك ، قال تعالى:"إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم": النساء - 31 ، وقال تعالى:"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء": النساء - 48 ، فجعل تعالى من المحرمات المنهي عنها وهي الخطايا والذنوب ما هي كبائر ، وما هي سيئات أي صغائر بقرينة المقابلة ، وجعل تعالى من الذنوب ما لا يقبل المغفرة ، ومنها ما يقبلها فالذنوب على أي حال مختلفة ، وليس كل ذنب بموجب للخلود في النار والهلاك الأبدي.
على أن العقل يأبى عن نضد جميع الذنوب ونظمها في سلك واحد فاللطم غير القتل والنظر المريب غير الزنا ، وهكذا ، والعقلاء من الإنسان في جميع الأدوار لم يضعوا كل ذنب وخطإ موضع غيره ، ويرون للمعاصي المختلفة تبعات ومؤاخذات مختلفة فكيف يصح إجراء الجميع مجرى واحدا مع هذا الاختلاف الفاحش بينها ، وإذا فرض اختلافها لم يصح إلا جعل العقاب الخالد والهلاك الأبدي لبعضها كالشرك بالله ، كما يقول القرآن الكريم.
ومن المعلوم أن مخالفة نهي ما في الأكل من الشجرة ليس يحل محل الكفر بالله العظيم وما يشابه ذلك فلا وجه لجعل عقابه وتبعته هو العذاب المؤبد راجع بحث الأفعال السابق الذكر.
وخامسا: ما ذكروه من وقوع الإشكال ، وحدوث التزاحم بين صفة الرحمة وصفة العدل ثم الاحتيال إلى رفعه بنزول المسيح وصعوده بالوجه الذي ذكروه.
والمتأمل في هذا الكلام وما يستتبعه من اللوازم يجد أنهم يرون أن الله تعالى وتقدس موجود خالق ينسب وينتهي إليه هذا العالم المخلوق بجميع أجزائه غير أنه إنما يفعل بإرادة وعلم في نفسه ، وإرادته في تحققها تتوقف إلى ترجيح علمي كما أن الإنسان إنما يريد شيئا إذا رجحه بعلمه ، فهناك مصالح ومفاسد يطبق الله أفعاله عليها فيفعلها ، وربما أخطأ في التطبيق فندم على الفعل ، وربما فكر في أمر ولم يهتد إلى طريق صلاحه ، وربما جهل أمرا ، وبالجملة هو تعالى في أوصافه وأفعاله كالإنسان إنما يفعل ما يفعل بالتفكر والتروي ويروم فيه تطبيق فعله على المصلحة فهو محكوم بحكم المصالح ومقهور بعملها فيه من الخارج ، ويمكن له الاهتداء إلى الصلاح ويمكن له الضلال والاشتباه والغفلة فربما يعلم وربما يجهل ، وربما يغلب وربما يغلب عليه فقدرته محدودة كعلمه ، وإذا جاز عليه هذا الذي ذكر جاز عليه سائر ما يطرأ الفاعل المتفكر المريد في فعله من سرور وحزن وحمد وندم وابتهاج وانفعال وغير ذلك ، والذي هذا شأنه يكون موجودا ماديا جسمانيا واقعا تحت ناموس الحركة والتغير والاستكمال ، والذي هو كذلك ممكن مخلوق بل إنسان مصنوع ، وليس بالواجب تعالى ، الخالق لكل شيء.
وأنت بالرجوع إلى كتب العهدين تجد صدق جميع ما نسبناه إليهم في الواجب تعالى من جسميته واتصافه بجميع أوصاف الجسمانيات وخاصة الإنسان.
والقرآن في جميع هذه المعاني المذكورة ينزه الله تعالى عن هذه الأوهام الخرافية ، كما يقول تعالى:"سبحان الله عما يصفون": الصافات - 159 ، والبراهين العقلية القاطعة قائمة على أنه تعالى ذات مستجمع لجميع صفات الكمال فله الوجود من غير شائبة عدم ، والقدرة المطلقة من غير عجز ، والعلم المطلق من غير طرو جهل ، والحيوة المطلقة من غير إمكان موت وفناء ، وإذا كان كذلك لم يجز عليه تغير حال في وجوده أو علمه أو قدرته أو حيوته.
وإذا كان كذلك لم يكن جسما ولا جسمانيا لأن الأجسام والجسمانيات محاط التغيرات والتحولات ، ومحال الإمكانات والافتقارات والاحتياجات ، وإذا لم يكن جسما ولا جسمانيا لم يطرأ عليه الحالات المختلفة والطواري المتنوعة: من غفلة وسهو وغلط وندم وتحير وتأثر وانفعال وهوان وصغر ومغلوبية ونحوها ، وقد استوفينا البحث البرهاني المتعلق بهذه المعاني في هذا الكتاب في موارد يناسبها ، يجدها المراجع إذا راجع.