فقوله:"فمنهم شقي وسعيد"وهو خبر منه تعالى بأن جماعة منهم أشقياء يوم القيامة وآخرون سعداء يوم القيامة أن كان حكما بشقاوتهم وسعادتهم كذلك فإنما هو حكم صادر منه في هذا الآن بأنهم كذا وكذا يوم القيامة ومن المسلم أنه لا يتغير عما هو عليه في ظرفه وإلا لزم أن يكون خبره تعالى كذبا وعلمه جهلا لا أنه حكم صادر منه هذا الآن بأنهم كذا وكذا هذا الآن ، ولا أنه حكم صادر منه هذا الآن بأنهم كذا وكذا دائما.
وهو ظاهر.
وليت شعري ما الذي منعه أن يحكم بمثل هذا الحكم في سائر ما أخبر الله تعالى به من صفات الناس يوم القيامة فيحكم بأنهم مؤمنون دائما أو كافرون دائما وفي الجنة قبل يوم القيامة وفي النار قبل يوم القيامة لجريان دليله فيها وفي غيرها كالشقاوة والسعادة على حد سواء.
وأما ما أورده من الرواية وفيها قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) :"و لكن كل ميسر لما خلق له"فلا دلالة لها على ما ذكره أصلا وسيجيء توضيح ذلك في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
وأما قوله أخيرا:"لا نزاع أنه إنما شقي بعمله وإنما سعد بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقيا"يريد أن تعلق القضاء بالعمل - ومن المحال أن يتخلف متعلقه عما قضى عليه - توجب صيرورته ضروري الثبوت ، ويكون الفعل بذلك مجبرا عليه لا اختياريا متساوي الفعل والترك بالنسبة إلى الفاعل ، لا تأثير للفاعل فيه ولا تأثير للعمل في حصول شقاوة أو سعادة ، وإنما بين الفاعل وفعله ، وبين الفعل والأثر الحاصل بعده من شقاوة أو سعادة ، صحابة اتفاقية جرت عادة الله سبحانه أن يوجد هذا قبل ذلك وذلك بعد هذا من غير رابطة حقيقية بين الأمرين ولا تأثير حقيقي لأحدهما في الآخر.
وهذه مغالطة أخرى ناشئة من الخلط بين نسبة الوجوب ونسبة الإمكان فإن للعمل علة تامة يجب بها وجوده ، وهي إرادة الإنسان ، وسلامة أدوات العمل منه ، ووجود مادة قابلة للعمل ، والزمان ، والمكان ، وعدم الموانع والعوائق إلى غير ذلك فإذا اجتمعت وتمت وكملت كان ثبوت العمل ضروريا ، فللعمل إليها نسبة هي نسبة الوجوب ، وله إلى كل واحد من أجزاء علته التامة ومن جملتها إرادة الإنسان نسبة هي نسبة الإمكان فإن العمل لا يجب وجوده بمجرد تحقق الإرادة فقط بل يمكن وإنما يجب لو انضمت إليه بقية أجزاء العلة.
فالعمل المتحقق بضرورة العلة التامة في عين هذا الحال له نسبة الوجوب إلى مجموع العلة التامة ، ونسبة الإمكان إلى إرادة الإنسان ، ولا تبطل نسبته الوجوبية إلى العلة التامة نسبته الإمكانية إلى إرادة الإنسان ، ولا تقلبها عن الإمكان إلى الضرورة بل نسبة العمل إلى الإنسان بالإمكان دائما كما أن نسبته إلى المجموع الحاصل من الإنسان وبقية أجزاء العلة التامة بالوجوب دائما وطرفا الفعل والترك متساويان بالنسبة إلى الإنسان أبدا كما أن أحد الطرفين من الفعل والترك متعين بالنظر إلى العلة التامة أبدا.
ينتج أن الفعل اختياري للإنسان في عين أنه لا يخلو في وجوده عن علة تامة موجبة له ، والقضاء الحتم من صفاته تعالى الفعلية منتزع عن مقام الفعل وهو سلسلة العلل المترتبة بحسب نظام الوجود ، وكون المعلولات ضرورية بالنسبة إلى عللها أي ضرورة كل مقضي بالنسبة إلى ما تعلق به من القضاء الإلهي لا ينافي كونه اختياريا للإنسان نسبته إليه نسبة الإمكان.
فقد بان أنه أخذ نسبة العمل إلى الإنسان نسبة وجوب لا إمكان بتوهم أن كون العمل واجب الثبوت بالقضاء الإلهي يوجب كونه واجب الثبوت بالنسبة إلى الإنسان لا ممكنه.