والمعنى هنا يجوز أن يكون مراده الصدقات الواجبة في آية مصارف الزكاة، وجائز أن يكون الحق الذي يلزمه إعطاؤه عند الضرورة إليه 135.
وقيل: «المقصود إيتاء ذي القربى حقه من صلة المال وحسن المعاشرة ولين القول، قال الحسن «حقه» المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر» 136.
أرسل الله تعالى أنبياءه ورسله لهداية الناس وإرشادهم وتحذيرهم من عاقبة مخالفة الله تعالى، وأكل حقوق الناس، ولهذا جاءت آيات القرآن لتبرز وصايا الأنبياء لقومهم في هذا الشأن.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك: وصية سيدنا شعيب عليه السلام لقومه (? ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ) [هود:85] .
أي: لا تنقصوا الناس حقوقهم، كما روي عن صالح بن حي، وقتادة 137.
وردت وصايا قرآنية على سبيل الإجمال في سورتي الأنعام والإسراء بلغت عشر وصايا في الأولى، واثنتا عشرة وصية في الثانية، واشتملت هذه الوصايا على طائفة كبيرة من الحقوق، سواء كانت حقوقًا لله تعالى أم للعباد.
فوصية سورة الأنعام في قول الله تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ٹٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ) [الأنعام:151 - 153] .
ووصية سورة الإسرء في قوله تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ںں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ?) إلى قوله: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [الإسراء:23 - 39] .
قلت: وهذه الحقوق السابق ذكرها في الأنعام والإسراء ورد ذكر أكثرها بالتفصيل في المبحث السابق.
شرع الله عز وجل الولاية العظمى، وما يستتبعها من الولايات الأخرى، لإقامة العدل في الأرض، وأنزل الأحكام الشرعية لتكون دستورًا يحفظ للناس حقوقها، فكانت مشروعية القصاص والحدود والتعازير على نحو ما هو معروف في الشريعة الإسلامية، ولذلك نجد ضوابط الشريعة الإسلامية الحاكمة لاستيفاء الحقوق.
وبالنظر إلى الحقوق من حيث استيفاؤها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما لا بد فيه من الرفع إلى القضاء، باتفاق الفقهاء؛ كتحصيل العقوبات وما يخاف من استيفائه الفتنة، وذلك لخطرها وكذلك ما كان من الحقوق مختلفًا في أصل ثبوته.
الثاني: ما لا يحتاج إلى القضاء باتفاق الفقهاء، لتحصيل الأعيان المستحقة، وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد.
الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من غير قضاء، كاستيفاء الديون 138.
حذرت الشريعة الإسلامية من التعدي على الحقوق، سواء كانت من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد، وورد في نصوص الكتاب العزيز آيات تحذر من ذلك، وأورد في هذا المطلب جوانب من التحذير في تعدي الحدود والتفريط في الحقوق، وما يتعلق بها على النحو التالي:
قال تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [عبس:40 - 42] .
حيث ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد: أن الموصوفين بهذا (كفرة) في حقوق الله تعالى، (فجرة) في حقوق العباد، وأنهم لما جمعوا الفجور إلى الكفر جمع إلى سواد وجوههم الغبرة 139.
يخطئ من يظن أن الصدقة وفعل الخيرات تكفر كل الذنوب، أو تعفي المرء من كل التبعات، فهي لا تعفيه من تبعات حقوق الناس؛ لأن حقوق الناس تقوم على المشاحَّة.
قال الله تعالى: (? ? ? ? ٹٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [البقرة:271] .
ذكر الإمام الماوردي أن كلمة (من) هنا للتبعيض؛ لأن حقوق العباد لا تكفرها الصدقة 140.
التوبة لها شروط معروفة عند العلماء، سواء تعلقت بحقوق الله تعالى أو بحقوق العباد، وأهم شرط فيما يتعلق بالتوبة من حقوق العباد هو التحلل من تبعاتهم ومظالمهم، وهذا معروف بلا خلاف في عامة الحقوق، وفيه خلاف يسير فيما إذا كانت حقوق الناس استولي عليها بالحرابة ونحوها.
أما عن الأول فهذا مستفاد من نصوص قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ?) [النساء:6] .
حيث استنبط منها بعض المفسرين أن حقوق الناس لا تسقط بالتوبة 141.
ومنها قوله تعالى: (? ? ? ? ? ?) [هود:114] .
قال الألوسي: «ولا يمكن على ذلك التقدير حملها على الظاهر لما أن السيئة حينئذ تشمل حقوق العباد والإجماع على أن الحسنات لا تذهبها وإنما تذهبها التوبة بشروطها المعتبرة المعلومة» 142.
وأما عن الثاني وهو عدم سقوط حقوق الناس عن المحارب، فقد قال الله عز وجل: (? ? ? ? ? ? ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ) [المائدة:34] .
استفيد من الآية أن المحارب إذا تاب منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقًّا لله، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب، ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه 143.
المعروف في الشريعة الإسلامية أن الحقوق يطرأ عليها العفو والتقادم ونحوهما، فما مدى أثر العفو والتقادم على سقوط الحقوق من عدمه؟.
يمكن القول بأن التقادم يسري على حقوق العباد، وعلى حقوق الله تعالى، فأما حقوق العباد فإنها لا تسقط بالتقادم بل تسمع الدعوى فيها متى ما تقدم صاحب الحق بالمطالبة بحقه، وأما الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود، فإن أقر بها الشخص بطوعه واختياره فلا أثر للتقادم فيها، وإن كانت أثيرت بناء على شهادة الشهود فهذا محل خلاف بين الفقهاء 144.
لا يجوز للمرء أن يرجع في حق أقر به من حقوق العباد، وإن رجع فلا يقبل رجوعه، فقد نصت المادة (1588) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: (لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد، فعليه لو قال أحد: إنني مدين لفلان بكذا درهمًا فيلزم بإقراره، ولا يعتبر قوله بعد ذلك: إنني رجعت عن إقراري) 145.
وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا البحث، أسأل الله جل وعلا أن يرزقه رضى وقبولًا، وأن ينفع به من قرأه ووقف عليه، وأن يعفو عن زلاتي ويقيل عثراتي، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.
موضوعات ذات صلة:
الأبوة، الأمومة، الألوهية، البنوة، الحق، الرحم
1 الصحاح، الجوهري 4/ 1460، لسان العرب، ابن منظور 10/ 49.
2 التوقيف، المناوي ص 287.
3 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 125.
4 المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 3/ 10.
5 انظر: المدخل للفقه الإسلامي، أحمد عيسوي ص 338، الإسلام وحقوق الإنسان، القطب محمد ص 38.
6 انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 3/ 9 - 10.
7 التعريفات، الجرجاني ص 120.
8 المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، يحيى زمزمي ص 20.
9 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي ص 604 - 605.
10 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، 2/ 15.
11 لسان العرب، ابن منظور 1/ 793.
12 انظر: التعريفات، الجرجاني ص 322.
13 لسان العرب، ابن منظور 12/ 273.
14 انظر: لسان العرب، ابن منظور 12/ 273، مختار الصحاح، الرازي ص 407.
15 التوقيف، المناوي ص 664.
16 الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي 4/ 14.
17 حقوق الانسان أمام القضاء، البشري الشوربجي، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، عدد 3، سنة 1981 م، ص 283.
18 محمد النجيمي في جريدة الرياض بتاريخ 13/ 10/2003 م.
19 حقوق الإنسان الثقافية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، داود درويش حلش ص 7.
20 التلويح على التوضيح، التفتازاني 2/ 300.
21 إعلام الموقعين، ابن القيم 1/ 85.
22 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من لقي اللّه بالإيمان وهو غير شاكٍّ فيه دخل الجنّة وحرم على النّار، رقم 152.
23 إعلام الموقعين، ابن القيم 1/ 85.
24 انظر: تيسير التحرير، أمير باد شاه 2/ 259، التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج 2/ 148.
25 انظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني 2/ 315، التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج 2/ 148.
26 جامع البيان، الطبري 7/ 428.
27 مفاتيح الغيب، 7/ 105 بتصرف.
28 معاني القرآن، النحاس 2/ 279 - 280.
29 جامع البيان، الطبري 8/ 495 بتصرف.
30 النكت والعيون، الماوردي 5/ 305 - 306.
31 أحكام القرآن، الجصاص 5/ 243.
32 النكت والعيون، الماوردي 4/ 421.
33 المصدر السابق.
34 الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض 2/ 9.
35 اللباب في علوم الكتاب 9/ 346.
36 انظر: جامع البيان، الطبري 20/ 235، الجواهر الحسان، الثعالبي 3/ 223، اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل 15/ 526.
37 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) ، رقم 4792، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، رقم 3578.
38 الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض 2/ 18 بتصرف يسير.
39 انظر: النكت والعيون، الماوردي 5/ 326.
40 انظر: تفسير مقاتل 3/ 258، جامع البيان، الطبري 14/ 169، النكت والعيون، الماوردي 5/ 326.
41 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، تفسير سورة الحجرات، باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) ، رقم 4845.
42 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، رقم 329.
43 انظر: أسباب النزول، الواحدي ص 286.
44 أحكام القرآن، الجصاص 1/ 47.
45 المصدر السابق 3/ 155.
46 انظر: النكت والعيون، الماوردي 2/ 185.
47 روح المعاني، الألوسي 26/ 17.
48 أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 358.
49 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص، رقم 6391.
50 انظر: تفسير مقاتل 2/ 254، جامع البيان، الطبري 17/ 415.
51 انظر: النكت والعيون، الماوردي 3/ 283، أحكام القرآن، الجصاص 2/ 89.
52 انظر: زاد المسير، ابن الجوزي 5/ 25، البحر المحيط، أبو حيان 6/ 25 - 26، البحر المديد، ابن عجيبة 4/ 120.
53 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 5/ 20، تفسير السمرقندي 2/ 307.
54 أحكام القرآن، 5/ 20.
55 النكت والعيون، 1/ 226.
56 تفسير مقاتل 1/ 229.
57 مفاتيح الغيب، 10/ 75.
58 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3/ 103.
59 أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 16.
60 النكت والعيون، الماوردي 1/ 465.
61 انظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق الصنعاني 1/ 159، جامع البيان، الطبري 8/ 335.
62 تفسير السمرقندي، 1/ 327.
63 الجامع لأحكام القرآن 5/ 184.
64 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدّليل على أنّ من خصال الإيمان أن يحبّ لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه من الخير، رقم 179.
65 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب تحريم إيذاء الجار، رقم 181.
66 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 28/ 270.
67 بصائر ذوي التمييز، 3/ 387 بتصرف.
68 انظر: تفسير السمرقندي، 2/ 60، معالم التنزيل، البغوي 4/ 49.
69 معالم التنزيل، البغوي 4/ 49.
70 جامع البيان، الطبري 8/ 341.
71 انظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق الصنعاني 1/ 95، جامع البيان، الطبري 8/ 341.
72 انظر: جامع البيان، الطبري 8/ 342.
73 انظر: النكت والعيون، الماوردي 1/ 485.
74 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب حق الجوار، رقم 1944.
قال الترمذي: حديث صحيح.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 620، رقم 3270.
75 انظر: جامع البيان، الطبري 16/ 104، تفسير القرآن، السمعاني 3/ 31، المحرر الوجيز، ابن عطية 3/ 256.
76 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 6/ 169.
77 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم 3643، والترمذي في سننه، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقة على العبادة، رقم 2682.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1079، رقم 6297.
78 أحكام القرآن، الجصاص 5/ 246 - 247.
79 شرح العقيدة الطحاوية 1/ 327.
80 السراج المنير، الشربيني 4/ 88 بتصرف.
81 انظر: تفسير القرآن، عبد الرزاق الصنعاني 1/ 166، جامع البيان، الطبري 8/ 501.
82 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 12/ 212، رقم 33200.
83 أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 1/ 166.
84 أحكام القرآن، 2/ 68.
85 انظر: تفسير مقاتل 1/ 364.
86 أحكام القرآن، الشافعي 1/ 133، والموضع الثاني رواية ثانية عند المزني.
87 الكشاف 1/ 522.
88 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم 3721.
89 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم 10420 6/ 180.
90 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ، رقم 4578.
91 أخرجه الطبري في تفسيره 8/ 265 - 266.
92 أحكام القرآن، الشافعي 1/ 131.
93 النكت والعيون، الماوردي 1/ 466.
94 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهار، رقم 2216.
وصححه ابن الملقن في البدر المنير 8/ 148.
95 مفاتيح الغيب، 6/ 413.
96 معجم ألفاظ القرآن الكريم، 2/ 1213.
97 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول اللّه تعالى: (إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا) ، رقم 2766.
98 علق هذه الآثار البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول اللّه تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خيرٌ) ، 4/ 10.
99 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري رقم 1465 في كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى.
100 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) ، رقم 4547، ومسلم في صحيحه، كتاب التفسير، باب (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) ، رقم 3027.
101 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التفسير، باب (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) رقم 3029.
102 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب قول النبي في العبيد: (إخوانكم خولكم) ، رقم 2545.
103 التوقيف، المناوي ص 649.
104 النكت والعيون، الماوردي 4/ 123.
105 انظر: البحر المديد، ابن عجيبة 1/ 219.
106 انظر: الكشاف، الزمخشري 1/ 244، التحرير والتنوير، ابن عاشور 15/ 77.
107 جامع البيان، الطبري 5/ 31.
108 انظر: تفسير مقاتل 2/ 245، جامع البيان، الطبري 19/ 212.
109 أحكام القرآن، 5/ 195.
110 انظر: قرارات المجمع 1/ 195، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 12، ص 1986.
111 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 169.
112 وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، كما في المبسوط للسرخسي 3/ 14.
113 وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، كما في المبسوط 3/ 14.
114 وهو مشهور عن ابن عرفة المالكي، كما في شرح خليل للخرشي 2/ 212.
115 تعريف الفقير هكذا مروي عن الشافعي وبعض أصحابه، كما في المجموع 6/ 190، وتعريف المسكين مروي عن بعض الشافعية كما في المجموع، للنووي 6/ 195.
116 كشاف القناع، البهوتي 2/ 272.
117 انظر: لسان العرب، ابن منظور 5/ 60، 13/ 211، المصباح المنير، الفيومي 1/ 283.
118 كشاف القناع، البهوتي 2/ 285.
119 انظر: معاني القرآن، النحاس 1/ 301، زاد المسير، ابن الجوزي 1/ 326، أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 472.
120 انظر: اللباب في علوم الكتاب 4/ 389، البحر المديد 8/ 472.
121 النكت والعيون، الماوردي 5/ 520.
122 جامع البيان، 23/ 323.
123 انظر: تفسير السمرقندي، 2/ 297.
124 انظر: جامع البيان، الطبري 20/ 47، النكت والعيون، الماوردي 4/ 286.
125 انظر: النكت والعيون، 4/ 286.
126 انظر: تفسير مقاتل 1/ 276، جامع البيان، الطبري 9/ 449 - 451، النكت والعيون، الماوردي 2/ 5 - 6.
127 انظر: جامع البيان، الطبري 9/ 453.
128 انظر: تفسير السمرقندي 2/ 39.
129 انظر: جامع البيان، الطبري 20/ 336 - 338، النكت والعيون، الماوردي 4/ 428.
130 انظر: جامع البيان، الطبري 20/ 339، النكت والعيون، الماوردي 4/ 428.
131 انظر: النكت والعيون، الماوردي 4/ 428.
132 انظر: جامع البيان، الطبري 20/ 340.
133 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوديعة باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، رقم 13067.
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم 1763.
134 جامع البيان، 8/ 493.
135 أحكام القرآن، الجصاص 5/ 21.
136 المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 392.
137 انظر: تفسير مقاتل 2/ 128، جامع البيان، الطبري 15/ 443 - 446.
138 الموسوعة الجنائية الإسلامية 1/ 371.
139 انظر: النكت والعيون، الماوردي 6/ 210.
140 المصدر السابق.
141 روح البيان، إسماعيل حقي 2/ 134.
142 روح المعاني 4/ 170.
143 انظر: معالم التنزيل، البغوي 3/ 50.
144 الموسوعة الجنائية الإسلامية 1/ 283.
145 مجلة الأحكام العدلية 1/ 311.