هي النجوى التي تكون سببًا لإلحاق الأذى بالآخرين أو فتحًا لباب الفساد أو إشاعة للفواحش، كالتناجي بالنميمة أو الغيبة، أو الكذب أو البهتان، أو الاستهزاء أو السخرية من الآخرين، أو محاولة المكر والكيد بهم، أوفيها حكاية المعاصي.
قال الصنعاني: «واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر، بل المهم محصور في كتاب الله تعالى حيث قال: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [النساء:114] .
وآفاته لا تنحصر فعد منها الخوض في الباطل، وهو الحكاية للمعاصي من مخالطة النساء ومجالس الخمر ومواقف الفساد وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومواسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه، فهذا حرام. ومنها الغيبة والنميمة وكفى بها هلاكًا في الدين ومنها المراء، والمجادلة، والمزاح. ومنها الخصومة، والسب، والفحش، وبذاءة اللسان، والاستهزاء بالناس والسخرية، والكذب» 77.
هي التي لا منفعة منها ولا ضرر فيها على الغير؛ وإنما تكون سببًا في إهدار الوقت وتضييع الأعمار فيما لا فائدة ترجى منه، كالقيل والقال وكثرة السؤال وغيرها كثير.
هي ما لم يكن فيها أي شيء مما سبق في الأحكام الأخرى.
رأينا آنفا أن الله تعالى نهى عن التناجي؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالغير والتسبب في إذايته، وجعل الله النجوى في الكثير منها شرا لا خير فيه؛ لما تحمله في حقيقة أمرها زيادة على ما ذكرنا من إهدار للوقت وتضييع للجهود فيما لا منفعة ترجى منه. إلا أن الله تعالى استثنى من تلك النجوى المنهي عنها نجوى أخرى تماثل في شكلها وتخالف في مضمونها تناجي المخالفين لأمر الله، فكانت بذلك نجوى محمودة، ولها منافع عند الحرص على تطبيقها، ومن ثم سوف يحصل من خلال الائتمار بها آثار محمودة يعود نفعها على الفرد والمجتمع.
أولًا: الآثار المحمودة:
ولنبدأ بآثار النجوى المحمودة على المجتمع ثم نثني بآثارها المذمومة.
لقد حدد الله عز وجل في كتابه العزيز الأمور التي يمكن للمسلم أن يتناجى فيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية وطريقة التناجي فيها.
قال تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء:114] .
فنحن نلاحظ من خلال الاستثناء الموجود في الآية عدة أمور:
أولًا: إن الحث على الصدقة والترغيب فيها سواء كانت بمعناها الخاص أو بمعناها العام، له آثار جليلة: فبها تسد حاجات المجتمع ويتقلص بها عدد الفقراء والمحتاجين، وتنمحي بها مظاهر التسول والتشرد التي إن عمت مجتمعًا حكمت عليه بالتفكك والانحلال، فكان الإنفاق على الغير بطريق النجوى حفاظًا على المروءات وقضاء للحاجات وستر للعورات وسد للثغرات، ورفع للمشقة عن اليتامى والأرامل والمرضى والضعفاء، في صور حضارية تدل على الوحدة، وتزكي أواصر المحبة والأخوة، وتظهر التماسك والتعاطف والتلاحم والتراحم، وتقضي على البطالة والتشرد، وتخفف على الدولة أعباء عظيمة وتقيها أخطارًا جسيمة.
وثانيها: إن الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له آثار عظيمة: فبهما يصلح المجتمع، ويقوم الاعوجاج، ويسد الخلل، وتحفظ الأعراض، ويشاع الخير ويقضى على الفواحش، وتختفي مظاهر الفسوق والعصيان، وتظهر الفضائل وتقمع الرذائل، وتتحقق الولاية بين المؤمنين، ويقوى الإيمان وتتآلف القلوب، حتى تصبح على قلب رجل واحد، وتتلاشى مظاهر العصبية، وتضمحل أسباب الحمية، وتندثر الأهواء، ويحكم الشرع، ويسود العدل، وتصفو الخواطر، وتطمئن النفوس وتحيى الضمائر، وتشتد العزائم، وترتفع الهمم، ويصبح المجتمع كله عبارة عن جسد واحد وكيان قائم له رادع ووازع؛ حتى يقوم الاعوجاج ويصلح الخلل بلطف وروية، مصداقا لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [التوبة:71] .
وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) 78.
أما ثالثها: فهو فعل كل ما من شأنه أن يصلح ذات البين بين المتخاصمين والمتنازعين، ومن آثار ذلك: بقاء الود والمحبة والالتحام قائمًا بين أفراد المجتمع؛ لأن من عادة المنازعات والخصومات إحداث الشقاق والشحناء، وما يتبع ذلك من تفكك بين الأفراد، فكان في التناجي لإصلاح ذات البين بين المسلمين قطع للقيل والقال، وإيقاف لهوى النفوس في استطالتها للفوز بسمعة القوة، ومنع المتخاصمين من التمادي في الخلاف، وتقليل المراجعين للمحاكم؛ فتقل بذلك نفقة الدولة على قضايا المتنازعين، فتنشر المحبة ويرجع الوئام؛ لأنه وكما هو معلوم كلما طالت الخصومة بين المتخاصمين وما تحدثه من جروح نفسية غائرة في الصدور كلما كان تحقيق التآلف بينهم صعبًا إلى حد يمكن ألا يتصالح المتخاصمون، مما يكون سببًا في قطع الأرحام وتفكك الأسر وبروز ظواهر اجتماعية سلبية.
كما يجب ألا ننسى أن فيه أفراد من المجتمع يكون لديهم قوة اجتماعية تفوق بكثير قوة القضاء؛ إذ أنهم حينما يتوسطون في حل المنازعات بين المتخاصمين مع ما لديهم من سمعة ووجاهة ومحبة الناس لهم يفلحون في الغالب في حل المنازعات؛ بل الأهم من ذلك سعيهم الحثيث ألا يبقى هناك أي غل في قلوب المتخاصمين؛ فتندثر العداوات وتختفي وتحل محلها الأخوة بمعناها الشمولي؛ فتقل الجرائم التي تكون نسبة كبيرة منها بسبب انتقام بعض المتنازعين من بعض، فتسود الطمأنينة وتحل السعادة وينتشر الأمن وتتحقق الأخوة ويزداد ترابط المجتمع مما يزيد من هيبة الدولة وقوتها، ويعطي نظرة إيجابية على المجتمع المسلم، مما قد يكون سبيلًا وسببًا لدخول كثير من الناس في دين الإسلام.
ثانيًا: الآثار المذمومة:
بسبب إمكانية إلحاق الضرر بالغير الذي هو سعي من الشيطان ليوقعه بين أفراد المجتمع، كما قال تعالى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [المجادلة:10] .
حرم الله الكثير من النجوى من خلال قوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء:114] .
ومن آثار ذلك وقوع الحزن في قلوب المؤمنين؛ مما يجعل باب سوء الظن بالغير يفتح على مصراعيه؛ لتتوالى بعد ذلك الأمراض الاجتماعية بالظهور: كالحقد والكراهية وانعدام الثقة وشيوع الغيبة والنميمة وغيرها، كل هذا بسبب رؤية فعل من يتناجى دون معرفة حقيقة ما يتناجى به، أما لو أردنا أن نذكر الأمور المتناجى بها وهي التي أطلق عليها الله عز وجل صفة الشر حينما قال: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} [النساء:114] فسيكون الأمر أكثر سوءًا وأشد بلاء.
وما نهي الله عز وجل للمؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إلا لعلمه جل وعلا بخطر ذلك على الأمة أجمع.
فالتناجي بالإثم يدخل فيه كما رأينا سابقًا كل ذنب جعل موضوعًا للنجوى؛ فيتجرأ الناس بعد اتفاقهم وتدبيرهم على فعل المخالفات وارتكاب المحرمات، مما سيؤدي إلى إشاعة الفواحش وانتشار الرذائل وتساهل الناس في ارتكاب المعاصي.
وما إن يقع ذلك حتى ترى قلة أو انعدام من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقمع الحق ويتقوى الباطل، ويتصدى أهل الزيغ والأهواء ليلبسوا على الناس أمور دينهم ودنياهم، بدعوتهم إلى التحرر زعموا، وما يريدون من وراء ذلك إلا أن ينفلت الناس من اتخاذ دين الإسلام منهجا لحياتهم.
أما التناجي بالعدوان الذي هو الظلم فسيجعل المجتمع يعيش في الفوضى والخوف؛ فينعدم الأمن وتكثر الجرائم، ويضيع العدل، ويشيع الزور، ويحكم الجور، وتتناول الرشوة، وتنعدم الثقة، ويتهم البريء، ويبرأ المجرم، ويتجرأ على محارم الله، وتغصب الحقوق، ويظهر التزوير، وتضيع الأمانة، ويكثر الفحش في الكلام؛ فيصبح السب والشتم شعارًا يرفع لواؤه عند كل خصومة أو خلاف؛ لأن كل هذه الجرائم الاجتماعية نواتها وأساسها قد وجد حينما تناجى المتناجون بإثمٍ وشر، فهي في بدايتها لا تعدو أن تكون كلامًا في السر بين اثنين أو أكثر، إلا أنها سرعان ما تصبح تطبيقًا على أرض واقع حياة الناس.
أما التناجي بمعصية الرسول، فهو وإن كان لا يتصور وقوعه من المؤمن؛ لأنه في الأصل هو من أفعال المنافقين، إلا أن ضعف الإيمان قد يدفع كثيرًا من الناس إلى الاتفاق على تعمد مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشبه متعددة، فينتج عن ذلك ظهور مخالفات شرعية في المجتمع، لم يكن يتصور المسلم أن يراها على أرض واقع المسلمين، كحلق اللحى والتبرج والسفور، والتشبه الواضح بغير المسلمين في مأكلهم ومشربهم ومختلف شؤون حياتهم، وظهور بين الفينة والأخرى من يجتمعون في الساحات العامة؛ ليتعمدوا هتك حرمة شهر الصيام بالأكل في رابعة النهار من غير عذر شرعي، اللهم إلا دعوتهم أنهم أحرار في أن يصوموا أو لا يصوموا زعموا.
إن شيوع تعمد معصية الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل من يستقيم على هدي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان غريبًا بين أهله وذويه، فانقسم المجتمع إلى قسمين: قسم متبع لهدي الحبيب وهم قلة، وقسم آخر يعصي محمدًا صلى الله عليه وسلم وهم الكثرة.
موضوعات ذات صلة:
الإصلاح، الحزن، السر، العلاقات الاجتماعية، العلن، الكتمان، المعروف
1 مقاييس اللغة 5/ 397.
2 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 5/ 398، تهذيب اللغة، الأزهري 11/ 135، تاج العروس، الزبيدي 40/ 30.
3 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3616.
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، رقم 483.
4 انظر: تفسير الراغب الأصفهاني 4/ 148، التفسير الوسيط 2/ 115، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5/ 382.
5 انظر تيسير الكريم الرحمن ص 845.
6 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم، عبد الله إبراهيم جلغوم، ص 1308 - 1309.
7 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 5/ 399.
8 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص 793.
9 البحرالمحيط ص 102.
10 تهذيب اللغة، الأزهري 7/ 232.
11 انظر: الصحاح، الجوهري 6/ 2330، مجمل اللغة، ابن فارس 1/ 298.
12 الكشاف 1/ 65.
13 لسان العرب 14/ 238.
14 انظر جامع البيان، الطبري 7/ 151 ـ 152.
15 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 404، لسان العرب، ابن منظور 4/ 363، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي 1/ 273، تاج العروس، الزبيدي 12/ 7.
16 انظر: المفردات ص 404، الكشاف، الزمخشري 4/ 736.
17 انظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 1/ 354، مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 202، لسان العرب، ابن منظور 14/ 234، تاج العروس، الزبيدي 37/ 564، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 42.
18 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 289، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 42، الكليات، الكفوي ص 514.
19 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، رقم 4662، وأحمد في مسنده، رقم 18926، 4/ 322.
وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
20 لسان العرب، ابن منظور 4/ 149، القاموس المحيط، الفيروزآبادي 1/ 471.
21 معجم لغة الفقهاء، فلعجي ص 168.
22 جامع البيان، الطبري 23/ 236 ـ 237.
23 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 8/ 42.
24 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 17/ 290.
25 جامع البيان، الطبري 14/ 381.
26 جامع البيان، الطبري 11/ 403.
27 المصدر السابق 21/ 647.
28 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 8/ 44.
29 مفاتيح الغيب، الرازي 29/ 492.
30 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، رقم 6290، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم 2184.
31 التحرير والتنوير 28/ 34.
32 فتح القدير 5/ 224.
33 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 17/ 295.
34 تيسير الكريم الرحمن ص 846.
35 المحرر الوجيز 5/ 278.
36 تيسير الكريم الرحمن ص 202.
37 التحرير والتنوير 5/ 199.
38 مفاتيح الغيب، الرازي 11/ 217.
39 المصدر السابق 11/ 218.
40 أحكام القرآن 1/ 626 ـ 627.
41 معالم التنزيل، البغوي 1/ 700.
42 فتح القدير 1/ 594.
43 البحر المحيط 4/ 65.
44 تيسير الكريم الرحمن ص 202.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم 1006.
45 محاسن التأويل، القاسمي 3/ 327.
46 معالم التنزيل، البغوي 1/ 700.
47 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5/ 383.
والحديث أخرجه أحمد في مسنده، مسند جابر، رقم 14709، والترمذي في سننه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في طلاقة الوجه، رقم 1970.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم 128.
48 عمدة القاري 13/ 265.
49 انظر: نهاية الأرب 3/ 107، التمثيل والمحاضرة ص 28.
50 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5/ 383.
51 تيسير الكريم الرحمن ص 202.
52 محاسن التأويل، القاسمي 3/ 327.
53 المصدر السابق.
وانظر: الموسوعة الكويتية 5/ 62.
54 فتح القدير 1/ 594.
55 تيسير الكريم الرحمن ص 202.
56 أضواء البيان 1/ 306.
57 جامع العلوم والحكم 1/ 67,
58 التمهيد 16/ 251.
59 تيسير الكريم الرحمن ص 202.
60 أنوار التنزيل، البيضاوي 2/ 96.
61 المحرر الوجيز 2/ 112.
62 تفسير الراغب الأصفهاني 4/ 150.
63 تيسير الكريم الرحمن ص 845.
64 تأويلات أهل السنة، الماتريدي 6/ 138.
65 التفسير الوسيط 4/ 264.
66 مفاتيح الغيب، الرازي 29/ 492.
67 تفسير الراغب الأصفهاني 4/ 149.
68 بيان المعاني، العاني 6/ 206.
69 التحرير والتنوير 5/ 198.
70 انظر: زاد المسير، ابن الجوزي 4/ 246، التفسير الوسيط، الواحدي 4/ 263.
71 انظر: جامع البيان، الطبري 23/ 242، الكشاف، الزمخشري 4/ 491، معاني القرآن، الزجاج 5/ 137.
72 تأويلات أهل السنة، الماتريدي 9/ 569.
73 المصدر السابق.
74 البحر المحيط 10/ 126.
75 مدارك التنزيل، النسفي 3/ 448.
76 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 17/ 295.
77 سبل السلام 2/ 654.
78 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رقم 78.