فالصواب هو قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (1)
مسألة [4] : إذا خرج لغير قصد التلقي، فوجد جالبًا للسلعة، فهل يجوز له شراؤها منه؟
• وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي، ويصدق عليه أنه تلقاهم، ولأنَّ المعنى واحد سواء قصد، أم لم يقصد، وهو قول ابن حزمٍ.
• وذهب الليث، وهو وجهٌ للحنابلة، والشافعية، وابن المنذر إلى أنه يجوز، ولا يحرم عليهم؛ لأنه لم يقصد التلقي، فلم يتناوله النهي. والقول الأول هو الصواب، وبالله التوفيق. (2)
مسألة [5] : هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن، أم مطلقًا؟
• فيه وجهان للشافعية والحنابلة، والصحيح أنَّ له الخيار مطلقًا؛ لأنَّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الباب مطلق، والبقاء على ظاهره أسلم، والله أعلم. (3)
مسألة [6] : هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟
صورتها: أن يأتي جماعةٌ من الرُّكبان حتى إذا قاربوا المدينة، أو كانوا في نصف الطريق؛ بدا لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه.
(1) انظر: «المغني» (6/ 313) ، «الفتح» (2162) ، «شرح البلوغ» لابن عثيمين (3/ 577 - ) .
(2) انظر: «المغني» (6/ 315) ، «المحلى» (1469) ، «الأوسط» (10/ 109) .
(3) انظر: «الفتح» (2162) ، «المغني» (6/ 313 - 314) .