• وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ لأنها خبر وتعريف، وليست شهادة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- وهو الصحيح، والله أعلم. (1)
مسألة [5] : إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا؟
• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص.
• وذهب أبو يوسف، والبتي إلى أنه يكفي، ورجَّح ابن قدامة القول الأول، وهو الصحيح، والله أعلم. (2)
مسألة [6] : الجرح والتعديل من النساء؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبوله؛ لأنَّه شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال.
• ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (3)
مسألة [7] : هل يقبل الجرح من الخصم؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (14/ 50) : لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. اهـ
(1) انظر: «المغني» (14/ 47) «الشرح الممتع» (6/ 559) .
(2) انظر: «المغني» (14/ 48) «البيان» (13/ 53) «مختصر اختلاف الفقهاء» للطحاوي (3/ 332) .
(3) انظر: «المغني» (14/ 50) .