• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ ما لم تلد من الثاني. وهذا القول هو الأصح عندي؛ لأن اللبن يخلق بعد الولادة عادة.
• وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن؛ فهو للأول، فإذا بلغ إلى حال ينزل به اللبن، فزاد به، ففيه قولان كالسابقين.
• وقال ابن حزم: إن تغير اللبن، ثم اعتدل؛ بطل حكم الأول، وصار للثاني.
الخامس: انقطع اللبن من الأول، ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني.
• فقيل: هو منهما. وهو قول بعض الحنابلة، وقول للشافعي بالقيد السابق.
• وقيل: اللبن للثاني. وهو قول بعض الحنابلة منهم: أبو الخطاب، وهو قول للشافعي.
• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد للثاني. وهو قول ثالث للشافعي؛ لأنَّ الحمل لا يقتضي اللبن، وإنما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده، وهو الصحيح عندي، والله أعلم.
• وخالف الشوكاني في الصور كلها، فجعل الحق للثاني في اللبن؛ لأنَّ الأول ليس له حق في المرأة فكذلك لبنها. (1)
مسألة [17] : لو تزوج رجل امرأةً كبيرة، وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة
(1) انظر: «المغني» (11/ 326 - 327) «السيل» (2/ 471) «الحاوي» (11/ 398 - 399) «الأوسط» (8/ 575) .