مسألة [10] : إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟
• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.
والصحيح قول الجمهور. (1)
مسألة [11] : إن كانت فيهم امرأة؟
• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.
• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.
والصحيح قول الجمهور. (2)
مسألة [12] : توبة المحاربين قبل القدرة عليهم.
ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:34] . (3)
مسألة [13] : بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.
• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية
(1) «المغني» (12/ 486) «البيان» (12/ 504) .
(2) «المغني» (12/ 486) «البيان» (12/ 503) .
(3) انظر: «المغني» (12/ 483) «البيان» (12/ 510) .