وليس مقصوده مجرد التمتع، وهو خلاف منطوق الحديث.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثالث ضعيفٌ؛ لمعارضته الأحاديث الصحيحة المتواترة، والقولان الأولان قويان، والأقرب -والله أعلم- هو الاستحباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.
وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة: [أفضل الأنساك الثلاثة] ؛ فليُراجع من هنالك، والله أعلم. (1)
تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله-: أما إذا كان معه هدي؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه. اهـ (5/ 251 - 252) .
مسألة [82] : إدخال الحج على العمرة.
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا كان ذلك قبل الطواف.
• وهذا الإجماع لا يصح؛ فإنَّ من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، وعلى هذا فيكون المخالف هو ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومن ذهب مذهبه كما تقدم.
والظاهر هو الجواز مع الكراهة، إلا في حق من ساق الهدي؛ فيجب في حقه
(1) وانظر: «المغني» (5/ 252) ، «شرح مسلم» (8/ 167) .