مسألة [3] : ثبوت السرقة بالاعتراف.
جميع أهل العلم يقولون بثبوت السرقة بذلك، واختلفوا هل يشترط التكرار؟
• فذهب جماعةٌ منهم إلى اشتراط ذلك، وهو مذهب الحنابلة، وقال به ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، وزُفر.
واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وصحَّ عن علي -رضي الله عنه-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 494) ، وابن المنذر (12/ 331) ، أنه فعل ذلك، اعترف سارق عنده بذلك، فانتهره، فاعترف ثانية، فأمر به، فقطع.
• وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنفية.
واستدلوا على ذلك بما تقدم ذكره في الاعتراف بالزنى، وقالوا: حديث الباب، وأثر علي -رضي الله عنه- ليس فيهما الاشتراط، وإنما فيه أنه يستحب للإمام أن يفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التثبت في الإقرار، ولا خلاف في استحباب ذلك. (1)
مسألة [4] : هل يشترط في إقراره بالسرقة حضور المسروق منه؟
• ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يشترط، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يشترط، وهو قول الشافعية، والحنفية.
(1) انظر: «المغني» (12/ 464 - ) «الأوسط» (12/ 331) .