يذكروا خلافًا لأحد، و هو داخل في بيع الغرر.
تنبيه: حديث أبي سعيد الذي في الباب يدل على شرطين من شروط صحة البيع:
أحدهما: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه.
الثاني: أن يكون المبيع معلومًا بوصف، أو رؤية.
وحديث أبي سعيد وإن كان ضعيفًا فقد تقدم في المسألة ما يشهد لمعناه، وبالله التوفيق.