ظاهر اختيار البخاري، وعزاه الماوردي في «الحاوي الكبير» (10/ 154) إلى داود الظاهري، وهو ظاهر اختيار ابن حزم كما في «المحلى» (1672) (1960) ، وهذان الأخيران كلامهم صريح في أنَّ الطلاق الصريح يحتاج إلى نية، فيحتمل دخول الهازل في كلامهم، وعن أحمد رواية أيضًا بأنَّ صريح الطلاق لابد له من نية أيضًا. (1)
(1) انظر: «الإنصاف» (6/ 464) «ابن أبي شيبة» (5/ 105 - ) «مصنف عبدالرزاق» (6/ 133) «زاد المعاد» (5/ 204) .