البخاري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ورجَّحه الشوكاني، والشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لأنه يشمله قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] ، وبقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] ، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «المسلمون على شروطهم» ، وعقدهم القرض على ذلك بمنزلة الشرط، بل هو شرطٌ بعينه. (1)
(1) انظر: «المغني» (6/ 403 - 404، 431) «الإنصاف» (5/ 116) «الفتح» (2404) «المحلى» (1197 - ) «السيل» (3/ 144) «الشرح الممتع» (9/ 99) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 434) .