الحلبي: يقول السائل ما حكم الرواة الذين سكت عليهم البخاري في تاريخه الكبير، وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مع العلم أن هؤلاء الرواة لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل في الكتب الأخرى فهل يحكم عليهم بالتوثيق مطلقا؟ أم ما هو التفصيل؟
الشيخ: لا يحكم عليهم بجرح ولا بتوثيق وإنما شأن كتاب البخاري فيما يتعلق بهذه المسألة شأن أي كتاب آخر يذكر الراوي ومن روى عنه ثم لا يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا فيبقى في حد المجهول أو المستور.