السائل: طيب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها , هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب.؟
الشيخ: قطعا.
السائل: طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج , وله حق المنع أو حق القبول.؟
الشيخ: وين هذا الحق.؟ أين هذا الحق.؟
السائل: أورد اللفظ: (إذا استأذنت أمة أحدكم ... ) فقال: فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن.
الشيخ: هذا كالذين يقولون: لو كانت الأضحية واجبة لما قال عليه السلام: (إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ... ) فنسب الأمر إلى إرادة المضحي , فقلت: إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى: (( لمن أراد منكم أن يستقيم ) )فكون الرسول عليه السلام قال: (إذا استأذنكم) لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها, كيف وهو يقول لها: (فأذنوا لهن) هو يتحدث عن أمر واقع , وهو أنه ليس كل النساء تصلي في المسجد , بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على ... لذا يجب حينذاك على الزوج أن يأذن لها , فقول الرسول: (إذا استأذن) هذا لا يعني أنه ليس بواجب , عليه أنه إذا استؤذن ألا يأذن.
السائل: يعني ليس هذا هو فقط الذي أعطى الوجوب ولكن أمران:
الأول: أن صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء فالجماعة من باب أولى.
الشيخ: طبعا , هذا ما يحتاج إلى قياس (وبيوتهن خير لهن) .
السائل: وهذا هو الثاني: لو كان الأمر على الوجوب , ذهاب النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها. هذا أنا ناقل.
الشيخ: نعم.
الطالب: أقول يعني الكلام في الإيجاب على الرجل بعدم المنع؟
الشيخ: وهو كذلك طبعا , مش إجابة الصلاة.
السائل: طيب يعني لو منعها , لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه , فهذا جائز.؟
الشيخ: جائز ... لأنه يتسلط عليها بخلاف الشرع.
السائل: هو يرى أن هذا المسجد يفسدها , هو يرى.
الشيخ: هذه مسألة أخرى , المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية , أما يدخل عارض جديد في الموضوع فله حكمه آنذاك , وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة بأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها , وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة , فهناك يأتي قول عائشة: (لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد) . آخر سؤال ... نحن في جلسة مفتوحة