السائل: حديث (لا يدخل الجنّة صاحب مكس) أوّلا صحّة الحديث , ثانيا موضوع المكس كلّه و الإشارة على الجمارك الّتي تؤخذ الآن بأنّها مكوس و أصل المكس و إن كان بينطبق على المكوس المأخوذة منّنا.
الشيخ: أمّا الحديث فإسناده ضعيف. لكن هناك في ذمّ المكس ما يغنينا عن الحديث الضّعيف , تذكرون معي حديث الغامديّة الّتي زنت فرجمها النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم و لعلّ بعض النّاس أساؤوا القول فيها فقال عليه الصّلاة و السّلام (لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم) كما في رواية و في رواية أخرى (لو تابها صاحب مكس لغفر له) ففي هذا الحديث ذمّ الماكس , طبعا المكس هي الضّريبة و المكوس هي الضّرائب و لا يشرع في الإسلام حينما يكون إسلاما مطبّقا و نظاما محكما ليس نظاما اسما ليس مقرونا بالعمل , حينذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يغنيهم عن ضرائبهم و مكوسهم و لكن مع الأسف الشّديد صدق في عامّة حكّام المسلمين و لا أخصّ الحكّام فقط بالذّكر بل أعمّ معهم المحكومين إنّهم أعرضوا عن الحكم بما شرع الله و لولا ذاك كان في شرع الله عزّ و جلّ ما يغنيهم عن ما يعرف اليوم بالنّظم و القوانين الغربيّة. منذ بضعة أيّام قليلة كنّا في جمع و جاءت المناسبة للتّحدّث عن البدعة و هي كما تعلمون إن شاء الله جميعا كلّها ضلالة بنصّ حديث النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم فجرّنا البحث فيها إلى لفت النّظر إلى أنّ هناك للبدعة خاصّة أصولا يجب أن يعرفها كلّ طالب علم , كما يجب أن يعرف أصول الفقه و أنّ عدم الجمع بين هذين الأصولين أصول الفقه و أصول البدعة يجعل الفقيه الأوّل يتعرّض للخطأ إن لم أقل للخطر. و كذلك العكس من كان عالما بأصول البدعة و لم يكن عالما بأصول الفقه كذلك يكون كالأوّل يقع في الخطأ إن لم أقل في الخطر. و البحث ذاك كان طويلا و لا أريد ان أشغل هذه الجلسة بإعادة ذلك البحث.