أموالها،إلا إذا أذنت له بذلك،أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها.وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته،وتوكل غيره إذا شاءت.
«وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين في أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة.
فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء بحالة الرق المدني.فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية،كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي.إذ تقرر أن: «المرأة المتزوجة - حتى ولو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب،ولا أن تنقل ملكيتها،ولا أن ترهن،ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوض،بدون اشتراك زوجها في العقد،أو موافقته عليه موافقة كتابية!» ..وأورد نصها الفرنسي ...
«ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات،فيما بعد،فإن كثيرا من آثارها لا يزال ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر ..وتوكيدا لهذا الرق المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية،ويقضي عرفها،أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها،فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجها وأسرته فتدعى «مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته،بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها ..وفقدان اسم المرأة،وحملها لاسم زوجها،كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة،واندماجها في شخصية الزوج.
« ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات - حتى في هذا النظام الجائر - ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته،بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها،كما هو النظام الإسلامي،وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء! وأغرب من هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة،هن المطالبات بحقوق النساء،ومساواتهن بالرجال ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ورفع به شأنهن،وسواهن فيه بالرجال» [1]
والآن نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة وهو ينظم التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكام الميراث.هذه الأحكام التي حصرت الميراث في القرابة.بينما عقود الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القرابة على ما سيأتي بيانه: «وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ.إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا» ..بعد أن ذكر أن للرجال نصيبا مما
(1) - (ص 651،652) من هذا الجزء ( السيد رحمه الله )