« وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة.وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم.والسرقة على الخصوص.والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة.لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحبس «1» ،وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب.
وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته،من طريق الحلال والحرام على السواء! واستطاع أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف،فيأمنوا جانبه،ويتعاونوا معه.فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبغي فذلك هو الذي أراد وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا،ولم تفته منفعة ذات بال.
يقول السيد عبد القادر عودة رحمه الله [1] :
«أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل،أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصا كبيرا ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال،ونقص الكسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال،ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجريمة في جسمه،وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه.فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب أن جانب الخسارة مقطوع به إذا كانت العقوبة القطع وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس.وفي طبيعة الناس كلهم - لا السارق وحده - أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة،وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة.
« وأعجب بعد ذلك ممن يقولون:إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية في عصرنا الحاضر.كأن الإنسانية والمدنية أن نقابل السارق بالمكافأة على جريمته،وأن نشجعه على السير في غوايته،وأن نعيش في خوف واضطراب،وأن نكد ونشقى ليستولي على ثمار عملنا العاطلون واللصوص! «ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون:إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية،كأن المدنية والإنسانية أن ننكر العلم الحديث والمنطق الدقيق وأن ننسى طبائع البشر،ونتجاهل تجارب الأمم وأن نلغي عقولنا،ونهمل النتائج التي وصل إليها تفكيرنا،لنأخذ بما يقوله قائله فلا يجد عليه دليلا إلا التهويل والتضليل!
«وإذا كانت العقوبة الصالحة حقا هي التي تتفق مع المدنية والإنسانية،فإن عقوبة الحبس قد حق عليها الإلغاء،وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء.لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من علم النفس.وطبائع البشر وتجارب الأمم،ومنطق العقول والأشياء.وهي نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية
(1) - التشريع الجنائي في الإسلام [2 /214]