القاعدة الثانية: (التفريق بين الدعوة وبين الحكم على الناس) .
بمعنى أنك فيما يتعلق ببيان الحق إذا سئلت عنه، سواء شفويًا أو كتابيًا، في كتاب أو مقالة أو مناسبة أو أخرى؛ فإن الإنسان ينبغي أن يذكر الحق بأحسن ما يجد من العبارات وبأفضل ما يجد من الأساليب، ويسوق الأدلة ويحشد ما لديه من الوسائل للإقناع بهذا الحق الذي يعتقده هو، واضعًا في اعتباره أنه قد يوجد من يخالفه في هذه المسألة، إن كانت مسألة قابلة للاجتهاد، ويكون عنده أدلة وتأويلات فيما ذَكَر، فهذا شيء، لكن هذا غير الانشغال بالحكم على الناس، فليس كل من وقع في خطأ يكون قاصدًا الوقوع في هذا الخطأ أو متعمدًا أن ينسب إليه، حتى إن الإنسان قد يقع في الكفر ولا يقال له كافر، وقد يقع في البدعة ولا يقال له مبتدع، وقد يقع في المعصية ولا يقال له فاسق، ففرق بين الوقوع في الشيء وبين نسبة الإنسان لهذا الشيء، فقد يقع الإنسان في البدعة متأولًا مجتهدًا.