ننتقل إلى الترمذي أيضًا: كتاب الطهارة، الباب رقم [18] نجد هذا الباب موجودًا في الترمذي بمراجعة الفهرس، فهرس الجزء الأول، نجد كتاب الطهارة موجودًا في الجزء الأول، وهذا كما ذكرت قبل قليل أمر طبيعي، وهو أول ما يواجهنا من أبواب الترمذي، ثم نفتح حتى نصل إلى الباب [18] وهو موجود في صفحة [34] فنجد فيه حديث أبي هريرة المتعلق بالسواك، وبعده -أيضًا- في الصفحة المقابلة: حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو متعلق أيضًا بالسواك، وبتأخير العشاء إلى ثلث الليل، فهذان الحديثان ليسا مما نحن بصدده.
ننتقل للإحالة الأخرى على الترمذي، وهنا نجد أنهم وضعوا نجمتين على الطهارة [18] ثم وضعوا نجمتين، أي: أن الحديث موجود في موضعين في الترمذي، وهو فعلًا -كما ذكرت- في موضعين الأول منهما عن أبي هريرة والآخر عن زيد بن خالد، وكلاهما متعلق بالسواك، أو بالطهارة.
والموضع الآخر الذي أحالوا إليه في الترمذي الصلاة [10] وكتاب الصلاة يأتي بعد كتاب الطهارة، وبإمكاننا ندرك ذلك بعد مراجعة الفهرس، ونجد هنا مشكلة بسيطة سبق أن تعرضنا لها قبل قليل، حينما كنا نتحدث في تحفة الأشراف، فقد ذكرت أن الذين طبعوا الترمذي رتبوا أبواب كتاب الصلاة على أبواب كتاب الطهارة، فالباب الأول في الصلاة يحمل رقم [113] والمفروض أن يكون رقمه [1] إذًا لو أحالونا في الصلاة إلى الباب رقم [10] لازم نبحث فيه في [123] أي نضيف [10] إلى [113] .
وهنا من أشكل عليه هذا الكلام، فليفتح على أبواب الصلاة، الجزء الأول صفحة [278] أبواب الصلاة، الباب الأول رقمه [113] والمفروض أن يكون رقمه [1] فلو أحالنا المستشرقون إلى رقم [10] في أبواب الصلاة، لوجب أن نضيف [10] إلى [113] التي أمامنا.
فنجده في [123] هم أحالونا هنا إلى كتاب الصلاة [10] فعلًا، نضيف [10] إلى [113] ونبحث في [123] فلا نجد الحديث إنما نجده في [124] يعني بزيادة باب، وفيه حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: {لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه} فهذا الحديث -أيضًا- ليس مما نبحث عنه.