فقد يتورع بعضهم عن أمر، مصلحته ومفسدته متكافئتان, وذلك كالمباح المحض، فإن المصلحة والمفسدة فيه متكافئتان لا تزيد إحداهما على الأخرى, فهل من الورع أن يترك الإنسان هذا؟! فإذا كانت المصلحة والمفسدة متكافئتان تمامًا, فليس من الورع الترك, بل قال ابن تيمية رحمه الله: إن ترك هذا على سبيل الورع ضلالة.
لكن ينبغي أن تنتبهوا إلى أنه يمكن أن يترك الإنسان هذا على سبيل الزهد؛ لأن الزهد لا يلزم منه كراهية الشيء, أما الورع فتركه فيه نوع من الكراهة لهذا الشيء, فترك ما مصلحته ومفسدته متكافئتان على سبيل الورع غير صحيح، لكن على سبيل الزهد قد يتركه الإنسان.