السؤالما حكم من رفض شيئًا من السنة النبوية وأخذ شيئًا آخر، وحجته أن بعض السنة لم يسلم من التحريف بعد الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين، ويقول مثلًا: هل صحيح مسلم سليم من الزيادة والنقصان؟ وغيره من كتب السنة، ما هو الرد على هذا؟ وجزاكم الله خيرا!!
الجوابأولًا: أخطر شيء أن يرفض الإنسان السنة بأكملها، فهذا الذي يعتبر مرتدًا خارجًا عن الإسلام، واحد يقول: أنا لا أقبل السنة، يكفيني القرآن هذا مرتد، لكن واحد يقبل السنة، وإنما هناك أشياء لضعف إيمانه، وقلة علمه، وقلة فقهه، يمكن أن يتوقف فيها أو يردها، فهذا لا نقول: إنه يكفر بهذا الأمر، كما سأل الأخ عن حكمه لكن لا شك أنه ناقص الإيمان، وقد يكون عاصيًا بحسب ما وقع فيه.
وأما أن السنة لم تسلم من التحريف، فصحيح أن هناك من وضع على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ولعلني أفرد محاضرة خاصة بالوضع في السنة النبوية، ولكن هذه الأحاديث التي وضعها الوضاعون يعيش لها الجهابذة، فما من حديث وضع إلا وتكلم العلماء فيه، وبينوا أنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان العلماء يسافرون الأيام الطوال إلى مصر والشام والحجاز والعراق وخراسان ومرو وغيرها، بحثًا عن حديث واحد، أو للقاء راوٍ واحدٍ والتأكد من روايه، والأخذ عنه مباشرة.