السؤالهل يحق لنا تجريح العلماء، وعدم حضور محاضراتهم، أو قراءة كتبهم، لمجرد الاختلاف معهم في الرأي؟
الجوابلا يحق، ولو كل واحد اختلف معك في الرأي سوف تهجره وتتركه، ما بقي معك أحد، مسألة الرأي، رأيي ورأيك ورأي فلان هي مجرد آراء، لا نستطيع أن نلزم الناس بها، حتى الاختلاف في المسائل الفقهية، السلف منهجهم واضح في هذه القضايا، أولًا قضية الأشخاص نحن لا نتعبد بأشخاص، والله فلان من أحبه أحببناه، ومن كرهه كرهناه، لا، نحن نعرف الأشخاص بالحق، ولا نعرف الحق بالأشخاص والرجال، ولذلك نحن نوقر العلماء والدعاة والعاملين، لكن لا نعتبر أننا نتعبد الله تعالى بحب من أحبوا، وبغض من أبغضوا، أو حب من أحبهم وبغض من أبغضهم، حتى ولو كان حبًا طبيعيًا أو بغضًا طبيعيًا، هذا لا ينبغي، كذلك كونه خالفك في مسألة فقهية، خالفك في مسألة من المسائل، ولو فرض أنك المصيب وهو المخطئ، وقولك الراجح وقوله المرجوح، وأنت الصواب وهو الباطل، هذا لا يعني أنك تهجره، هذه الاختلافات حتى الصحابة اختلفوا فيها، فمن يأتيني بمثال أن الصحابة فرطوا بحقوق الأخوة لمجرد الاختلاف في مسألة، أو عشر مسائل، أو مائة مسألة فقهية، لا يا إخوان! حقوق الأخوة أعظم، بل بالعكس كان الصحابة يتخلى الواحد منهم عن الأمر الفاضل إلى الأمر المفضول حفاظًا على حقوق الأخوة، وحفظًا للوجه، وجمعًا للكلمة.
ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان بمنى أربع ركعات، مع أنه يرى أنه ركعتان في السفر، كغيره من الصحابة، وقال: [[وددت أن نصيبي من أربع ركعتان متقبلتان] ] واسترجع، وقال: [[إنا لله وإنا إليه راجعون] ] ومع ذلك صلى خلف عثمان أربع ركعات، ولما قيل له في ذلك، كيف تنكر عليه وتصلي خلفه؟! قال: [[الخلاف شر] ] فرأى أن جمع الكلمة ولو على الأمر المفضول أولى من الاختلاف بين الأمر المفضول والفاضل، وكثيرًا ما تكلم ابن تيمية في هذه المسألة، في كتاب القواعد النورانية، وابن القيم في زاد المعاد وغيرهما، وأطالوا في هذه القضية، هذا من الفقه الذي يحتاجه شباب الدعوة الإسلامية، إن خلافك مع زميلك، أو شيخ من الشيوخ، في مسألة فقهية، أو في اجتهاد من اجتهادات الواقع، أو في رأي ما، لن يبقى لك أحد! هل أنت تقيم الناس حسب رأيك الخاص! هذا لا يصلح.