إذًا: فنفتح صفحة [309] من نفس المجلد فنجد [باب ما جاء في قراءة الليل] ونجد الرقم صحيحًا [330] وهنا نقف لنتساءل: ما سر الاختلاف في الرقم؟ صاحب التحفة أحالنا على باب برقم [213] فنجده برقم [330] هذا لا يعنينا الآن لأن هناك فروقًا كثيرة بين المطبوعات، ولكني أشير إلى أنه من الأسباب: سببان رئيسان في هذا الاختلاف -بالذات-: هو أن الذي حقق سنن الترمذي، جعل أبواب الصلاة متسلسلة مع ما قبلها من أبواب الطهارة والوضوء.
فلا بد في أي باب من أبواب كتاب الصلاة في سنن الترمذي المطبوع، أن يوجد فرق بينه وبين نفس الباب في كشاف التحفة، أي في الترقيم، لا بد أن يوجد بين الباب في سنن الترمذي وبين الباب في كشاف التحفة فرق يبلغ على الأقل رقم [113] بمعنى أن الباب الأول من كتاب الصلاة رقمه في كشاف التحفة واحد، أما رقمه في سنن الترمذي المطبوع بتحقيق شاكر؛ فإن رقمه [113] الباب الثاني لا بد أن يأخذ رقم [114] .
وهكذا يستمر هذا الفرق حتى آخر باب من أبواب كتاب الصلاة، وإن كان مضافًا إلى هذا الفرق الثابت وهو [113] فإننا نجد هناك زيادة على هذا الفرق تقدر بخمسة أبواب، بمعنى أننا إذا عرفنا أن الفرق الأول في سنن الترمذي والباب أول في الكشاف هو [113] .
فإننا نجد الفرق بين آخر باب في سنن الترمذي وبين آخر باب في الكشاف أن الفرق يزداد ليصبح [118] فانظر معي الآن إلى آخر الجزء الثاني في سنن الترمذي، صفحة [516] ثم انظر: باب منه، أي من كتاب الصلاة، أو من جنس الباب الذي قبله، تجد هذا الباب رقمه [434] وأرجو أن نكتب هذا الرقم: [434] وهو آخر أبواب الصلاة، ثم انظر إلى نفس الباب فيكشاف التحفة، وهو موجود في الكشاف صفحة [244] من كشاف التحفة، انظر إلى آخر باب من أبواب الصلاة، أيضًا بعنوان: باب منه، تجد الرقم [316] .
إذًا: آخر باب في الكشاف من كتاب الصلاة يحمل رقم [316] ونفس الباب في سنن الترمذي يحمل [434] فالفرق بين هذين الرقمين يبلغ [118] بابًا.
فنجد هناك سببًا آخر يسبب زيادة الأبواب، وأحيانًا نقصها، ألا وهو وجود أبوابسنن الترمذي المطبوع، لم تثبت في التحفة، ولا يعني هذا أن أحاديثها بالضرورة غير موجودة لكن قد يكون الحديث موجودًا ولم يوضع له باب خاص، فقد توجد أبواب في كشاف التحفة لا توجد في سنن الترمذي المطبوع، والعكس صحيح: قد توجد أبواب في سنن الترمذي المطبوع، ولا توجد في التحفة، وأضرب لذلك مثلًا آخر، يوضح وجود أبواب في التحفة كثيرة ليست موجودة في سنن الترمذي المطبوع.
فعندنا في كتاب المناقب، وهو في الجزء الخامس من سنن الترمذي، لو فتحنا على الجزء الخامس من الترمذي، صفحة [181] في الفهرس، آخر كتاب في سنن الترمذي، كتاب المناقب، لو نظرنا في هذا الكتاب، لوجدنا فهرسه ينتهي برقم الباب [75] [باب في فضل الشام واليمن] وهذا الباب يوجد في صفحة [733] من سنن الترمذي، باب رقمه [75] ونكتب هذا الرقم، ثم ننظر في كتاب المناقب نفسه، في كشاف التحفة، فنجد أن كتاب المناقب في كشاف التحفة، ينتهي بباب في فضل الشام واليمن، ورقم هذا الباب [148] .
إذًا: فعدد أبواب كتاب المناقب في الكشاف [148] بابًا، أما عدد هذه الأبواب في الترمذي فهو كما ذكرت [75] بابًا، فما السبب في ذلك؟ السبب واضح بإمكان الباحث الكريم، أن يقارن بكل بساطة ليفهم السبب، السبب هو: أن هناك أبوابًا كثيرة جدًا في الكشاف لم تثبت في الترمذي المطبوع، وقد لاحظت بالمقارنة أن الأحاديث الموجودة في هذه الأبواب، هي موجودة في الترمذي أيضًا، ولكن دون أن يوضع لها عنوان: باب كذا وكذا، عناوين خاصة وقد يكون جامع الترمذي المخطوط الذي اعتمدوا عليه لم يبوبها، وقد يكون هناك سبب آخر لا ندري عنه شيئًا، الذي يعنينا أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأبواب موجود في التحفة وليس موجودًا في سنن الترمذي المطبوع، فقد يسبب هذا للباحث نوعًا من الارتباك إذا لم يكن لديه علم مسبق بهذا، لكن إذا كان لديه علم مسبق، فإن من السهولة بمكان أن يتغلب على هذه المشكلة.