فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أيضًا ضمن التصحيحات بعض التصحيحات الفقهية: 1- عدد السنن الرواتب: فمن ذلك ما يتعلق بالسنن الرواتب، وكنت ذكرتها في درس (هكذا صلى الأنبياء) وأعيدها الآن توكيدًا وتوضيحًا، مع أن الأمر فيها واضح لا لبس فيه.
فالسنن الرواتب جاءت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عشر ركعات، والحديث متفق عليه.
وفيه قوله: {حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح} فهذا يدل على أن الرواتب خمس يعني: عشر ركعات.
وجاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنها اثنتا عشر ركعة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: {إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة} فدل هذا على أنها اثنتا عشرة ركعة، منها: أربع قبل الظهر.
والجمع بين هذين الحديثين هو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: إما أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعًا, وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين.
وهذا أظهر.
وإما أن يقال: كان يفعل هذا ويفعل هذا، يعني: يفعل هذا وهذا في وقت واحد.
يعني: يصلي أربعًا في بيته وركعتين في المسجد فيكون المجموع يصلي ستًا، هذا احتمال، أو أربعًا في البيت وركعتين في المسجد، وقد روي هذا المعنى عن أبي السائب رضي الله عنه مرفوعًا، وعن ابن مسعود وأبي أيوب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.
أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، فتارة يصلي أربعًا وتارة يصلي ركعتين.
2-فتوى بخصوص العمل في مؤسسة الراجحي: المسألة الفقهية الثانية التي راجعني فيها بعض الإخوة، هو ما يتعلق بالفتوى التي ذكرتها قبل أسبوعين في العمل في مؤسسة الراجحي، وقد قال لي بعض الإخوة: إنه وجد عندهم بعض المعاملات، سواء في القسم النسائي في الذهب، أو في البيع بالتقسيط، أو في غير ذلك، فأقول جوابًا على هذا: أولًا: الذي أفتيت به هو كان جوابًا عن سؤال العمل في بنك الراجحي، والذي أرى أن العمل في هذا البنك الأصل فيه أنه جائز ولا دليل على منعه، والأصل في أنظمة هذا البنك أنه لا يتعامل بالربا، ولو أتيت لتودع مالًا مقابل أخذ فائدة؛ لم يقبلوا منك ذلك، فهو لا يقبل مبدأ الإيداع الربوي الذي تقوم عليه البنوك الأخرى، وهذا أمر ظاهر.
ثانيًا: قد يحدث من بعض العاملين، أو بعض المسئولين في مكاتب فرعية مثلًاَ، أو بعض المباشرين الذين يتولون الأمر مع الناس، قد يحصل منهم تساهل أو تفريط أو تقصير، وقد جاءني أشياء من ذلك، وسألت العاملين والمسئولين الكبار في الشركة، وفي مجلس الإدارة، فقالوا: إننا لا نقر شيئًا من ذلك قط، وإننا نطلب أن يوافينا كل إنسان بأي معاملة تكون مخالفة للشريعة، سواء عن طريق معاملات التقسيط أو غيرها.
وإن ذلك لا تقره الشركة، ولكنه قد يحصل من بعض الأفراد العاملين فيها، فأطلب من بعض الإخوة الذين يجدون أشياء من هذا القبيل أن يكتبوا للعاملين في الشركة، ويواصلوهم بذلك، وأعتقد إن شاء الله أن لديهم رغبة أكيدة في التصحيح، والوصول إلى المستوى المطلوب من الناحية الشرعية.
علمًا أن هناك هيئة رقابة شرعية قائمة على هذه المؤسسة، وفيها جماعة من العلماء الفضلاء، كالشيخ عبد الله البسام، والشيخ صالح الحصيّن وغيرهم، وهم حريصون على هذه الأمور إن شاء الله بشكل كبير.