جيء في نهيهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين، إدماجًا للتشنيع بالمشركين وأحوالهم، وتكريهًا للمسلمين تلك الأحوال؛ لأن الأحوال الذميمة تتضح مذمتها، وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين، وذلك أبلغ في النهي، وأكشف لقبح المنهي عنه. فنهوا عن أن يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطرًا ورئاء الناس، لأن حق كل مسلم أن يريد بكل قول وعمل وجه الله، والجهاد من أعظم الأعمال الدينية 239.
وقال تعالى: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ} [الأنفال: 56] .
والمعاهدة في هذه الآية المسالمة وترك الحرب، وأجمع المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة، وهي بعد تعم كل من اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة 240. والقاعدة: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقال تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58] .
أباح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا توقع من أعدائه غائلة من مكر، أن ينبذ إليهم على سواء، حتى لا يقول المبطل: إنك نقضت العهد بنصب الحرب، ولم ينبذ إلى أهل مكة عهودهم، بل غزاهم نبذًا، لأنهم كانوا نقضوا العهد، لمعاونة هذيل على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء أبو سفيان إلى المدينة يسأل تجديد العهد بينه وبين قريش، فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلأجل ذلك لم يحتج إلى النبذ إليهم، إذ كانوا أظهروا نقض العهد بنصب الحرب لحلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم 241.
قال ابن كثير: أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ} قد عاهدتهم {خِيَانَةً} أي: نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} أي: عهدهم، {عَلَى سَوَاءٍ} أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي: تستوي أنت وهم في ذلك 242.
وقال تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61] .
أمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم، وأن يوافقوا من سأله منهم. والجنوح: الميل، وهو مشتق من جناح الطائر: لأن الطائر إذا أراد النزول مال بأحد جناحيه، وهو جناح جانبه الذي ينزل منه 243.
وقال تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 4] .
قال ابن عباس: إن المشركين أخذوا في نقض عهودهم التي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، فأمر الله تعالى نبيه فيمن كان عهده أربعة أشهر، أن يقره إلى مضي هذه المدة، وذلك من يوم النحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر، ومن كان له من العهد أكثر، أمر أن يحط إلى ذلك، ومن كان أقل، أمر أن يرجع به إلى هذا القدر، ومن لم يكن له عهد، أمر أن يجعل له خمسين ليلة من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، إلا حي من بني كنانة، كان قد بقي من عهدهم تسعة أشهر، فأمر الله تعالى أن يتم عهدهم إلى مدتهم، وهو معنى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 244.
لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية، ليغروا المسلمين بالمصالحة، ثم يأخذوهم على غرة، أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال، فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم، ويحملهم على الصدق، لأنه الخلق الإسلامي، وشأن أهل المروءة، ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد. فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفل، فإن الله تكفل للوفي بعهده، أن يقيه شر خيانة الخائنين. وهذا الأصل، وهو أخذ الناس بظواهرهم، شعبة من شعب دين الإسلام، قال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} ومن أحكام الجهاد عن المسلمين أن لا يخفر للعدو بعهد 245.
وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين، وغض من أخلاق أهل الشرك، وأن سبب ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق، ولذلك قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6] جعلوا قوما لا يعلمون دون أن يقال بأنهم لا يعلمون: للإشارة إلى أن نفي العلم مطرد فيهم، فيشير إلى أن سبب اطراده فيهم، هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم، وهي عقيدة الإشراك.
والعلم في كلام العرب، بمعنى: العقل وأصالة الرأي، وأن عقيدة الشرك مضادة لذلك، أي: كيف يعبد ذو الرأي حجرًا صنعه وهو يعلم أنه لا يغني عنه-1.
وقال سبحانه: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8] .
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركًا-1.
فإذا كان الإحسان إلى العدو الحربي الأسير حث عليه القرآن، وشرعه الإسلام، فإن غير الحربي من باب أولى وأحرى.
موضوعات ذات صلة:
الاقتصاد، التمكين، الجهاد، الحضارة، الحرية، الخلافة، الشورى، العدل
1 لسان العرب، ابن منظور 6/ 107.
2 انظر: المصدر السابق 6/ 429 - 430.
3 انظر: البحر الرائق 5/ 76.
4 انظر: الكليات، الكفوي ص 510، حاشية ابن عابدين 4/ 15.
5 انظر: طلبة الطلبة ص 302.
6 انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 2/ 178.
7 انظر: مفاهيم سياسية لحزب التحرير ص 5.
8 انظر: النظم الإسلامية، حسين الحاج ص 44.
9 انظر: موقع المعجم القانوني.
10 معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار 2/ 1134.
11 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 5/ 281.
12 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 472، عمدة الحفاظ، السمين الحلبي 4/ 125.
13 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 472.
14 انظر: مختار الصحاح، الرازي ص 167، تاج العروس، الزبيدي 31/ 510.
15 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 126.
16 انظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 10/ 572.
17 الكليات، الكفوي ص 267.
18 روضة الطالبين، النووي 10/ 49.
19 انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها ص 253.
20 انظر: المصدر السابق ص 254.
21 انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان ص 13 - 14.
22 انظر: التحرير والتنوير 25/ 118.
23 انظر: التحرير والتنوير 6/ 207، فتح القدير 4/ 754.
24 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 307.
25 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 8/ 452.
26 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 8/ 158.
27 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 1/ 244.
28 انظر: المصدر السابق.
29 انظر: تفسير القرآن العظيم 7/ 198.
30 انظر: البحر المحيط 3/ 296.
31 انظر: جامع البيان 8/ 524.
32 انظر: مفاتيح الغيب 1/ 1482.
33 انظر: تفسير القرآن العظيم 2/ 346.
34 انظر: الوجيز، الواحدي 2/ 1015.
35 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 16/ 199.
36 هناك فرق بين صرف العبادة لغير الله، وبين مخالفة حكم الله وشرعه، فالأول يكون مشركًا شركًا أكبر، والثاني يأثم بفعله ويفسق، ولو عد شركًا للزم من ذلك التكفير بالذنوب والمعاصي، وهو أشد من قول الخوارج: في التكفير بالكبيرة، والله أعلم.
37 انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص 1030، المصباح المنير، الفيومي ص 206.
38 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 4/ 162 - 163.
39 انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك 1/ 242.
40 انظر: التحرير والتنوير 4/ 163.
41 انظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن ص 107 - 108.
42 انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي 1/ 205.
43 جامع البيان 8/ 492.
44 انظر: اللباب في علوم الكتاب 6/ 439.
45 انظر: المصدر السابق 12/ 141.
46 انظر: جامع البيان 17/ 280.
47 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 6/ 37.
48 انظر: التحرير والتنوير 13/ 205.
49 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 119.
50 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 26/ 201 - 202.
51 انظر: أضواء البيان 3/ 50.
52 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 13/ 205.
53 انظر: الكشاف، الزمخشري 1/ 647.
54 مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 294.
55 التحرير والتنوير 4/ 163.
56 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 270.
57 أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 389.
58 انظر: مناهج الشريعة الإسلامية ص 2/ 128.
59 الخلافة ص 38.
60 انظر: المحرر الوجير 1/ 565.
61 الجامع لأحكام القرآن 4/ 249.
62 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 3/ 268 - 269.
63 الجامع لأحكام القرآن 13/ 129 - 130.
64 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 3160.
65 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 565، الجامع لأحكام القرآن 4/ 161، أحكام القرآن، الجصاص 5/ 263.
66 انظر: التحرير والتنوير 4/ 149.
67 شرح صحيح مسلم 4/ 67.
68 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن، 2/ 1233، رقم 3747.
وصحح إسناده الحافظ في تغليق التعليق 3/ 253.
69 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل، 1/ 33، رقم 59.
70 انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين 1/ 1009.
71 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي وأمتي، 2/ 901، رقم 2416.
72 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، 1/ 88، رقم 383.
73 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 8/ 457.
74 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 18/ 14.
75 انظر: البحر المحيط، أبو حيان 6/ 367.
76 التحرير والتنوير 2/ 586.
77 القواعد الحسان في تفسير القرآن ص 107.
78 أضواء البيان 6/ 258.
79 انظر: البحر المحيط 5/ 285.
80 انظر: قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضوء الإسلام، أنور الجندي ص 176 - 177.
81 التحرير والتنوير 2/ 499.
82 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني 1/ 310.
83 انظر: من قواعد النظام السياسي في القرآن ص 6.
84 انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 261، مرقاة المفاتيح، الملا علي القاري 7/ 225.
85 أضواء البيان 7/ 304.
86 انظر: جامع البيان 8/ 503.
87 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، 10 5/ 278، رقم 3095.
قال الترمذي: حسن غريب.
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 7/ 861، رقم 3293.
88 انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ابن حسن ص 134.
89 انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 8/ 466.
90 انظر: الأحكام السلطانية ص 3.
91 انظر: أصول الدعوة ص 221.
92 انظر: الأحكام السلطانية ص 22.
93 انظر: أسباب النزول، الواحدي ص 251.
94 أضواء البيان، الشنقيطي 2/ 145.
95 التحرير والتنوير، ابن عاشور 10/ 103.
96 انظر: الكشاف، الزمخشري 3/ 175.
97 انظر: التحرير والتنوير 3/ 500 - 501.
98 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 248، معالم التنزيل، البغوي 1/ 213.
99 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 1/ 415.
100 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 5/ 134.
101 التحرير والتنوير 2/ 314 - 315.
102 انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي ص 22.
103 انظر: الأحكام السلطانية ص 22، غياث الأمم، الجويني ص 161.
104 انظر: التحرير والتنوير 8/ 272.
105 انظر: المصدر السابق 6/ 108، 11/ 316.
106 انظر: روح المعاني، الألوسي 1/ 222.
107 الجامع أحكام القرآن، القرطبي 2/ 182.
108 أحكام القرآن، الكيا الهراسي 2/ 382.
109 انظر: الكشاف، الزمخشري 4/ 368.
110 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 1/ 307.
111 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، 2/ 958، رقم 2546، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، 4/ 2011، رقم 2605.
112 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، 3/ 1361، رقم 1739.
113 انظر: مصنف عبدالرزاق، رقم 9737، 5/ 367، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 6/ 106، إعلام الموقعين، ابن القيم 3/ 240.
114 انظر: الكشاف، الزمخشري 4/ 369.
115 انظر: المصدر السابق 2/ 121.
116 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 493.
117 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 1/ 43.
118 انظر: جامع البيان، الطبري 1/ 75.
119 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 4/ 267.
120 انظر: المصدر السابق 1/ 37.
121 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، 1/ 512، رقم 746.
122 أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي رقم 1609، 2/ 904.
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 112.
123 انظر: الموافقات 4/ 181.
124 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 3/ 174.
125 انظر: المصدر السابق.
126 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 103.
127 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 2/ 102.
128 المصدر السابق 7/ 61.
129 التحرير والتنوير 18/ 60.
130 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 293.
131 انظر: الأحكام السلطانية ص 45.
132 انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص 51.
133 انظر: المصدر السابق ص 51، 146.
134 انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص 51، مقاصد التشريع الإسلامي، نور الدين الخادمي مجلة العدل، عدد 6 ربيع الآخر 1421 هـ.
135 أخرجه أحمد في مسنده، 5/ 266، رقم 22345.
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 7/ 125.
136 انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان ص 42.
137 انظر: المصدر السابق.
138 انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي 1/ 56.
139 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 1/ 410.
140 انظر: أضواء البيان 3/ 32.
141 انظر: التحرير والتنوير 2/ 143.
142 انظر: أضواء البيان 1/ 426.
143 انظر: زاد المستقنع، الحجاوي ص 195.
144 انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان ص 42.
145 انظر: المصدر السابق.
146 انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي ص 22، غياث الأمم، الجويني ص 129.
147 انظر: الأحكام السلطانية ص 22.
148 انظر: البحر المحيط، أبو حيان 2/ 76.
149 انظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 526.
150 انظر: جامع البيان 3/ 573 - 574.
151 انظر: النكت والعيون، الماوردي 1/ 251.
152 انظر: أضواء البيان 1/ 149.
153 انظر: البحر المحيط 2/ 61.
154 انظر: التحرير والتنوير 5/ 192.
155 البحر المحيط 2/ 17.
156 التحرير والتنوير 2/ 142.
157 انظر: مجموع فتاوى، ابن تيمية 3/ 191.
158 انظر: التحرير والتنوير 4/ 101.
159 انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان ص 35.
160 انظر: التحرير والتنوير 1/ 221.
161 انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 5/ 278.
162 انظر: المصدر السابق 10/ 332.
163 الجامع لأحكام القرآن 5/ 187.
164 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 7/ 53.
165 انظر: المصدر السابق 8/ 564.
166 انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي 2/ 141.
167 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار، 10/ 193، رقم 20578.
وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 14.
168 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، 2/ 1423، رقم 4259.
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترغيب والترهيب 3/ 164.
169 انظر: التحرير والتنوير 8/ 401.
170 انظر: المصدر السابق 29/ 61.
171 انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/ 219.
172 التحرير والتنوير 25/ 58.
173 انظر: لطائف الإشارات، القشيري 7/ 143.
174 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 57.
175 انظر: أضواء البيان 3/ 50.
176 التحرير والتنوير 2/ 443.
177 انظر: أضواء البيان 9/ 96.
178 انظر: أضواء البيان 2/ 428.
179 انظر: الكشاف 2/ 586.
180 انظر: التحرير والتنوير 1/ 36 5/ 31.
181 انظر: الجواهر الحسان، الثعالبي 1/ 443.
182 انظر: الجامع لأحكام القرآن 6/ 270 - 271.
183 انظر: تفسير القرآن العظيم 4/ 427.
184 انظر: أضواء البيان 3/ 45 7/ 417.
185 انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان ص 39 - 40.
186 انظر: أضواء البيان 2/ 41.
187 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 26.
188 انظر: المصدر السابق 4/ 477.
189 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، 1/ 128، رقم 328، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، 2/ 63، رقم 1191.
190 انظر: أضواء البيان 6/ 3.
191 انظر: التحرير والتنوير 19/ 6.
192 انظر: روح المعاني 1/ 54.
193 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 669.
194 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 7/ 193.
195 انظر: الجواهر الحسان، الثعالبي 4/ 34.
196 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 23/ 127.
197 انظر: البحر المحيط، أبو حيان 6/ 306.
198 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 4/ 170.
199 انظر: البحر المحيط 3/ 413.
200 انظر: التحرير والتنوير 17/ 85، 17/ 87.
201 المصدر السابق 23/ 135.
202 انظر: تفسير القرآن العظيم 7/ 60.
203 انظر: التحرير والتنوير 19/ 248.
204 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 13/ 126.
205 انظر: المصدر السابق 13/ 127.
206 انظر: روح المعاني، الألوسي 19/ 195.
207 الجامع لأحكام القرآن 13/ 127.
208 انظر: البحر المحيط 7/ 64.
209 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إى كسرى وقيصر 4/ 1610، رقم 4163.
210 انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي 1/ 325.
211 انظر: التحرير والتنوير 12/ 44، 17/ 146.
212 انظر: المصدر السابق 6/ 20.
213 انظر: الجواهر الحسان 2/ 243.
214 انظر: أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 58.
215 انظر: الجواهر الحسان 2/ 243.
216 انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ 141.
217 انظر: النكت والعيون، الماوردي 3/ 50.
218 انظر: المحرر الوجيز 3/ 264.
219 انظر: الكشاف 2/ 455.
220 انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي 1/ 737.
221 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 290.
222 انظر: جامع البيان، الطبري 18/ 105، مفاتيح الغيب، الرازي 21/ 139، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 11/ 31.
223 انظر: المصادر السابقة.
224 انظر: التحرير والتنوير 15/ 121.
225 انظر: البحر المحيط 6/ 151.
226 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 193.
227 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 7/ 201.
228 انظر: تفسيرالقرآن العظيم، ابن كثير 6/ 186.
229 انظر: تفسير القرآن العظيم 6/ 186 - 187.
230 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 636، الجواهر الحسان، الثعالبي 2/ 112.
231 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 533.
232 المقنع ص 86.
233 انظر: الإنصاف، المرداوي 10/ 15.
234 انظر: روضة الطالبين، النووي 10/ 214.
235 انظر: التحرير والتنوير 5/ 54.
236 انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي 2/ 409.
237 انظر: أضواء البيان 8/ 81.
238 انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي 1/ 80.
239 انظر: التحرير والتنوير 9/ 125.
240 انظر: المحرر الوجيز 2/ 621.
241 انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي 2/ 162.
242 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 79.
243 انظر: التحرير والتنوير 9/ 147.
244 انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي 2/ 172.
245 انظر: التحرير والتنوير 9/ 150.
-1 انظر: التحرير والتنوير 10/ 27.
-1 انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي 2/ 428.