ثم فرضت الزكاة في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] .
وكذلك الصيام لم يفرض جملة واحدة، وإنما شرع على التدرج، كان مفروضًا في يوم عاشوراء، وفي بعض الأيام المعدودات، حتى فرض الصيام شهرًا كاملًا في رمضان.
قال ابن القيم في بيان الحكمة من ذلك: «لما كان -أي: الصوم- غير مألوف لهم ولا معتاد، والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة، وما في طيّه من المصالح والمنافع فخيّرت بينه وبين الإطعام، وندبت إليه، فلما عرفت علته -يعني: حكمته- وألفته، وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد حتّم عليها عينًا، ولم يقبل منها سواه، فكان التخيير في وقته مصلحة، وتعيين الصوم في وقته مصلحة، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته؛ لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت» 98.
وقال ابن حجر الهيتمي: «وحكمته -أي: التدرج في الصوم- الرفق بالأمة؛ لأنهم لما لم يألفوا الصوم كان تعيينه عليهم ابتداء فيه مشقة، فخيّروا بينه وبين الفدية أولًا، ثم لما قوي يقينهم، واطمأنت نفوسهم حتّم عليهم الصوم وحده، ونظير ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول ما بعث لم يكلّف الناس إلا بالتوحيد فقط، ثم استمر على ذلك مدة مديدة، ثم فرض عليهم من الصلاة ما ذكر في سورة المزمل، ثم نسخ ذلك كله بالصلوات الخمس، وكان كلما ازداد ظهورًا وتمكنًا ازدادت الفرائض وتتابعت، كل ذلك لما قررته من الرفق والتدرج في المراتب حتى تؤخذ بحقها» 99.
كان التدرّج في تحريم المحرّمات والعادات القبيحة لاسيما العادات المتوارثة على مرّ قرون طويلة مراعاةً لأحوال الناس، ورحمةً بهم، وتيسيرًا عليهم؛ إذ جاء الإسلام والعرب قد تأصّلت في نفوسهم غرائز ألفوها، ولا يسهل اقتلاعها مرة وحدة؛ فتدرج بهم التشريع في تحريمها على مراحل.
وقد جاء الإسلام إلى مكة وكان أهلها قد استحكم فيهم عادات وأعراف، ولم يكن من السهل نهيهم عنها جملة؛ لذلك تدرج بهم حتى تخلّصوا منها.
فمثلًا الخمور كانت منتشرة في المجتمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار شرب الخمر في البيئة العربية جزءًا من السلوك الاجتماعي الذي يفاخر به، ويتغنى به الشعراء.
قال النعمان بن نضلة العدوي 100:
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني
ولا تسقني بالأصغر المتثلّم
فلم يكن من الحكمة تحريم الخمر مرة واحدة، إنما الأنفع والأصلح هو التدرج في التحريم، ومن ثمّ حرّمت الخمر على أربع مراحل كما سبق ذكره.
قال القفال: «والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أنّ الله تعالى علم أنّ القوم كانوا ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بها كثيرًا، فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدرج وهذا الرفق» 101.
والمقصود أن بعض العادات السيئة التي إذا ألفها الإنسان، واعتاد عليها، واستحكمت في نفسه، لا يمكن تغيّرها إلا بنوع مخصوص من أنواع العلاج، وهو جعل الإنسان يتخلى عنها رويدًا رويدًا.
فكان التدرج هو العلاج الناجع لهذه الأمراض، يقول الشيخ عبد القادر بن ملا العاني: «وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث والعرب على عادات مستحكمة فيهم، منها ما هو صالح للبقاء، لا ضرر فيه على تكوينها، ومنها ما هو ضار، يجب إبعادهم عنها، فاقتضت حكمته أن يتدرج في نهيهم عنها شيئًا فشيئًا» 102.
ثالثًا: تسهيل الانقياد للحق:
لقد جاء القرآن في بيئة لا تعرف للحق نصرة، وتتخبط في ظلمات الضلال والفساد، ولم يكن إخراجهم من هذه الحياة وهذا الواقع إلى نور الإسلام بالأمر السهل، فراعى التشريع الإسلامي ذلك، فنزلت التشريعات متدرجة حتى يسهل انقيادهم للحق، ويمتثلون الإسلام دينًا ودولة.
يقول الأستاذ مصطفى شلبي: «والحكمة في ذلك التدرج أن هذا النوع من التشريع يكون أقرب إلى القبول والامتثال، خصوصًا مع أولئك العرب الذين كانوا في إباحية مطلقة، تجعلهم ينفرون من التكليف بالجملة» 103.
فإذا كان نزول التشريعات مدرّجة يسهل الانقياد والامتثال، فإن نزولها جملة ينفّر المجتمع، ولا ينقاد إلى هذه التشريعات الجديدة، يقول الإمام القرطبي: « {وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء: 106] .
مبالغة وتأكيدًا بالمصدر للمعنى المتقدم، أي: أنزلناه نجمًا بعد نجم، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا» 104.
لأنها تكلّفهم ما لا يستطيعون تحمله، وفي امتثالهم لها عنت ومشقة؛ لأن الإنسان إذا كان في حياة منحلّة عن التدين واعتادت نفسه عليها لا يستطيع أن يكلّف نفسه الخروج من هذه الحياة إلى حياة أخرى مختلفة تمامًا، ويمتثل تشاريع أخرى جديدة بين يوم وليلة، وعدم استطاعته لها سببان:
الأول: أنه لا يستطيع أن يخرج بغتة عن حياة ألفها وانقاد إليها ردحًا من الزمان؛ لأن فطرته تأبى عليه ذلك.
والثاني: أن امتثال تكاليف جديدة جملة واحدة تتكاثر عليه، ولا يستطيع أن يؤديها على وجهها المراد، بخلاف إذا ما كلّف بحكم واحد أو اثنين، ثم لما اعتاد عليهما وأتقنهما كلّف بحكم آخر، يقول الإمام الشاطبي: «فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على المكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو الاثنين» 105.
ومن أول من أشار إلى الحكمة من التدرج في التشريع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ( ... إنما نزل أوّل ما نزل منه -أي: القرآن- سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا ... ) 106.
وقد بيّن ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث الحكمة من هذا التدرّج، فقال: «أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام؛ ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندعها» ، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» 107.
فسهل عليهم قبول الأحكام والالتزام بالتكاليف بعد أن تجهّزوا وتهيّأت نفوسهم لقبولها؛ لأن الإيمان قد خالط قلوبهم، وصاروا طائعين لله، مستجيبين لأوامره.
والخلاصة: أن من دواعي التدرج: أنه جاء تخفيفًا على الناس، وتماشيًا مع فطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام التدرج لتغييرها، وحسن الارتقاء بها، كما أن التدرج يتلاءم مع منهج التغيير بشكل عام؛ إذ لا يمكن تغيير أوضاع المجتمعات لتتفق مع الشريعة إلا بأسلوب التدرج.
موضوعات ذات صلة:
التربية، الدعوة، العلم
1 مقاييس اللغة 2/ 275.
2 لسان العرب، ابن منظور 2/ 267.
3 التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، محمد مصطفى الزحيلي ص 27.
4 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 311.
5 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 275، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 1/ 277.
6 شمس العلوم، نشوان الحميري 4/ 2603.
7 التوقيف، المناوي ص 96.
8 انظر: التوقيف، المناوي ص 48، دستور العلماء، القاضي نكري 1/ 77.
9 التحرير والتنوير 8/ 161.
10 جامع البيان، الطبري 21/ 259.
11 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 21/ 114 بتصرف.
12 مفتاح دار السعادة 1/ 255 - 256.
13 انظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر، ناصر الشيخ ص 336.
14 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 19/ 38.
15 انظر: السراج المنير، الشربيني 4/ 413، تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان ص 151.
16 المنار 7/ 42.
17 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 56.
18 فتح القدير، الشوكاني 1/ 208.
19 جامع البيان، الطبري 3/ 414.
20 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ، 2/ 296، رقم 2315، والترمذي في سننه، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} ، 2/ 154، رقم 798، والنسائي في سننه، كتاب الصيام، باب تأويل قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، 4/ 190، رقم 2316.
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 3/ 154.
21 أخرجه البيهقي السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب أول فرض الصلاة 1/ 529 - 1688.
وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 143، زاد المسير، ابن الجوزي 2/ 33، الدر المنثور 1/ 429.
22 أنوار التنزيل، 5/ 61.
23 تفسير القرآن العزيز، 4/ 138.
24 فتح الباري، ابن رجب 2/ 304.
25 التحرير والتنوير 24/ 75.
26 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 355.
27 مفاتيح الغيب، الرازي 6/ 482.
28 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟، 1/ 79، رقم 350، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، 1/ 478، رقم 685 واللفظ له.
29 زاد المعاد 2/ 29.
30 الفروق اللغوية ص 79.
31 مباحث في علوم القرآن، مناع القطان ص 106.
32 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 13/ 29.
33 مدارك التنزيل، 2/ 536.
34 غرائب القرآن 5/ 236.
35 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 1/ 261.
36 انظر: روائع البيان، الصابوني 1/ 390.
37 جامع البيان، الطبري 8/ 439، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 375.
38 أخرج حديثه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، 8/ 167، رقم 6824، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، 3/ 1319، رقم 1692.
39 أخرج قصتها مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، 3/ 1321، رقم 1695.
40 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، 2/ 119، رقم 1458، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، 1/ 51، رقم 19.
41 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، 2/ 119، رقم 1458، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، 1/ 51، رقم 19.
42 انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان 1/ 107.
43 انظر: دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجًا وأسلوبًا، عبد الله الرحيلي ص 52.
44 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، 1/ 16، رقم 39.
45 أخرجه أحمد في مسنده، 20/ 346، رقم 13052.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/ 447، رقم 2246.
46 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، 8/ 98، رقم 6463.
47 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، 1/ 24.
48 النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 181.
49 المفردات ص 336.
50 في ظلال القرآن 5/ 2562.
51 مجموع الفتاوى 30/ 60.
52 التبيان في آداب حملة القرآن ص 41.
53 انظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان، صلاح الخالدي ص 385.
54 محاسن التأويل، القاسمي 3/ 99.
55 انظر: روح المعاني، الألوسي 3/ 25.
56 مفاتيح الغيب، الرازي 10/ 72.
57 تفسير آيات الأحكام، السايس ص 284.
58 انظر: آفات على الطريق، السيد محمد نوح 1/ 35.
59 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، 2/ 146، رقم 1584، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جدر الكعبة وبابها، 2/ 973، رقم 1333.
60 حكم ابن عطاء الله السكندري، الحكمة 17 ص 7.
61 انظر: الزهد، أحمد بن حنبل، ص 243، رقم 1729.
62 مجموع الفتاوى 20/ 60.
63 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟، 5/ 68، رقم 3935، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، 1/ 478، رقم 685، واللفظ للبخاري.
64 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب البيعة على إقام الصلاة، 13/ 501، رقم 196.
65 فتح الباري 2/ 188.
66 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، 1/ 33، رقم 61.
67 شرح صحيح مسلم 2/ 245.
68 الجامع لأحكام القرآن 16/ 264.
وهذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره 26/ 72.
69 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، رقم 6937.
70 شرح صحيح مسلم 1/ 198.
71 انظر: التدرج في دعوة النبي، إبراهيم المطلق ص 51.
72 انظر: الأخلاق في القرآن، محمد عبد الله دراز ص 88، الفضائل الخلقية في الإسلام، أحمد إبراهيم ص 119.
73 انظر: الفضائل الخلقية في الإسلام، أحمد إبراهيم ص 138.
74 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، 8/ 4، رقم 5635.
75 انظر: فتح الباري، ابن حجر 1/ 64.
76 أخرجه أحمد 1/ 250، رقم 1739.
77 شرح صحيح مسلم، النووي 2/ 47.
78 انظر: التدرج في دعوة النبي، إبراهيم المطلق ص 51.
79 مفاتيح الغيب 12/ 64 - 65.
80 أخرجه مسلم في صحيح، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، 4/ 1813، رقم 2327.
81 شرح صحيح مسلم 15/ 83.
82 أخرجه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، 1/ 11.
83 أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم، كراهية أن لا يفهموا، 1/ 37، رقم 127.
84 فتح الباري، ابن حجر 1/ 225.
85 مجموع فتاوى ابن عثيمين 10/ 774 - 775 بتصرف.
86 انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، محمد أبو شهبة ص 49.
87 انظر: نظرات في كتاب الله، حسن البنا ص 360.
88 صحيح البخاري، 1/ 37.
89 انظر: حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد الغامدي 2/ 33.
90 مجموع الفتاوى 20/ 59.
91 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} ، 6/ 154، رقم 4905، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، 4/ 1998، رقم 2584.
92 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 48.
93 أخرجه أحمد في مسنده، 37/ 60، رقم 22378، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب المحافظة على الوضوء، 1/ 101، رقم 277.
وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 225، رقم 952.
94 جامع العلوم والحكم، ابن رجب 1/ 255.
95 انظر: التدرج في تطبيق الشريعة، الشريف ص 66، والتدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، الزحيلي ص 98.
96 التدرج في تطبيق الشريعة، الشريف ص 68.
97 مفتاح دار السعادة 2/ 29.
98 المصدر السابق 2/ 29.
99 إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام ص 78 - 79.
100 البيت للنعمان بن نضلة العدوي، انظر: لسان العرب، ابن منظور 12/ 572، نهاية الأرب، النويري 4/ 102.
101 مفاتيح الغيب، الرازي 6/ 396.
102 بيان المعاني، العاني 1/ 20.
103 المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، مصطفى شلبي ص 75.
104 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 10/ 340.
105 الموافقات 2/ 149.
106 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، 6/ 185، رقم 4993.
107 فتح الباري 9/ 40.