فعقوبة التعزير في الواقع أساس قوي لاستقرار النظام، ودليل واضح على صلاحية تطبيق أحكام الشرع في مختلف البيئات والأزمنة، والشريعة وإن تركت تحديد العقوبة في الجرائم التعزيرية إلى ولي الأمر فإنها قيّدته في ذلك بما يقتضيه حال الجماعة وتنظيمها، والدفاع عن مصالحها في حدود القواعد العامة للشريعة، ومع هذا فالمقصود بعدم التحديد تمكين ولي الأمر من أن يضع من العقوبات ما يتناسب مع حاجة العصر والبيئة، وأن يكون له حق العفو عن المجرم دون مساس بحق المعتدي عليه، كما أن سلطة القاضي واسعة عند التطبيق، فإنه يصح أن يقضي بأقصى العقوبة أو أدناها حسب الظروف المختلفة أو المشدّدة، ومن حق القاضي أن يعزّر المجرم على جرمه سواء تنازل صاحب الحق أم لم يتنازل، وسلطة القاضي من توقيع العقوبات لا يتوقف على دعوى يتقدم بها المجني عليه أو وليه، وإنما يكتفي أن يشعر القاضي بالجريمة عن طريق الدعوى العامة، وليس للمجني عليه أو وليه أن يمنع حكم التعزير أو يوقف تنفيذه؛ لأن الحق ليس خالصًا له، وإنما فيه حق الجماعة، والقاضي إنما يعزره نيابة عن المسلمين عامة 167.
موضوعات ذات صلة:
السياسة، العبادة، العنصرية
1 مقاييس اللغة، ابن فارس 1/ 188.
2 جمهرة اللغة، ابن دريد 1/ 96.
3 مقاييس اللغة، ابن فارس 1/ 188.
4 لسان العرب، ابن منظور، ص 118.
5 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1/ 165، التعريفات، الجرجاني، ص 86.
6 التعريفات، الجرجاني ص 43.
7 معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار 1/ 470.
8 العبودية، ابن تيمية ص 61.
9 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي ص 197، المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، ص 427.
10 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1/ 165، التعريفات، الجرجاني، ص 86.
11 انظر: التوقيف، المناوي، ص 92.
12 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 1/ 206، لسان العرب، ابن منظور 3/ 279، تاج العروس، الزبيدي 2/ 410.
13 جامع البيان، الطبري 1/ 161.
14 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 542.
15 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 2/ 580.
16 انظر: العبودية، ابن تيمية ص 88.
17 الإنسان وحريته في الإسلام، محمود بابللي ص 103 - 105.
18 في المجتمع الإسلامي، د. محمد أبو زهرة ص 17.
19 انظر: حرية الرأي في الإسلام، محمد الخطيب ص 45.
20 المصدر السابق ص 136 - 137.
21 فضاءات الحرية، سلطان العميري ص 87.
22 مفاتيح الغيب، الرازي 6/ 36.
23 الإسلام وحقوق الإنسان، محمد خضر ص 43.
24 غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، يوسف القرضاوي ص 41 - 42.
25 حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية، عبدالله ناصح علوان ص 52.
26 الإسلام نظام إنساني، مصطفى صادق الرافعي ص 202.
27 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، عبدالقادر عودة ص 609.
28 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، 8/ 165، رقم 6815، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 3/ 1318، رقم 1691.
29 الحماية الجنائية للغرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز محسن ص 406.
30 بحوث في جريمة السرقة وعقوبتها في الفقه الإسلامي، علي عبد العال ص 19 - 22.
31 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف العالم ص 308.
32 الأخلاق والعرف، هنية القماطي ص 13.
33 التعريفات، الجرجاني ص 154.
34 القيم والعادات الاجتماعية، فوزية دياب ص 189.
35 جامع البيان، الطبري 3/ 326.
36 أخرجه، أحمد في مسنده 6/ 84، رقم 3600.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة 2/ 14: لا أصل له.
37 الأشباه والنظائر، السيوطي ص 119.
38 المصدر السابق ص 120.
39 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 523، التحرير والتنوير، ابن عاشور 20/ 98.
40 في ظلال القرآن، سيد قطب 3/ 418.
41 الإنسان وحريته في الإسلام، محمود بابللي ص 108.
42 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 8/ 482.
43 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 96.
44 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، 4/ 122، رقم 4338، والترمذي في سننه، أبواب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، 4/ 37، رقم 2168.
وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 398، رقم 1973.
45 الحريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنوشي ص 38.
46 وصاحب هذا الرأي هو الدكتور محمد عزيز الحبابي. انظر: من الحريات إلى التحرر، له ص 191.
47 الحرية في القرآن الكريم دراسة موضوعية، راشد الحارثي ص 26.
48 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام، 2/ 94، رقم 1358، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، 4/ 2047، رقم 2658.
49 الإنسان وحريته في الإسلام، محمود بابللي ص 87.
50 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، 2/ 5، رقم 893، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، 3/ 1459، رقم 1829.
51 الإنسان وحريته في الإسلام، محمود بابللي ص 127.
52 الأحكام السلطانية ص 250.
53 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، 7/ 139، رقم 5778، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، 1/ 103، رقم 109.
54 الإنسان وحريته في الإسلام، محمود بابللي ص 129.
55 المصدر السابق ص 130.
56 الآثار التربوية لإقامة الحدود، علي آل علوي ص 33.
57 انظر: أثر تطبيق الحدود، الغزالي عيد ص 178.
58 انظر: أضرار الزنا ص 136.
59 انظر: التشريع الجنائي، عودة عبدالقادر 1/ 637.
60 انظر: أحكام القرآن، الشافعي 2/ 9 - 12، أحكام القرآن الجصاص 1/ 319 - 321، أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 427.
61 أحكام القرآن 1/ 319.
وانظر مزيدًا من نقل الإجماع: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، مسائل الإجماع في أبواب الجهاد، صالح الحربي ص 27.
62 أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، 6/ 2، رقم 3086.
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 6/ 2، رقم 3086.
63 أخرجه أحمد في مسنده، 3/ 358، رقم 1865، والترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، باب من سورة الحج، 5/ 177، رقم 3171، والنسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، 6/ 2، رقم 3085.
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 7/ 103، رقم 4690.
64 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب النهي عن التجسس، 4/ 272، رقم 4890.
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4/ 273.
65 انظر: المغني، ابن قدامة 12/ 266.
66 انظر: محاكم التفتيش، داغي تستاس ص 49، محاكم التفتيش، رمسيس عوض ص 95.
67 فضاءات الحريةـ العميري ص 402.
68 تفسير ابن جرير الطبري 1/ 150.
69 مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 201.
وانظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 176.
70 فضاءات الحرية، العميري ص 405.
71 البحر المحيط، أبو حيان 6/ 142.
72 انظر: إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه 1/ 379.
73 صفوة التفاسير، الصابوني 2/ 11.
74 جامع البيان، الطبري 12/ 39.
75 بدائع التفسير، ابن القيم 3/ 142.
76 الحرية عند العرب، إبراهيم حداد ص 66.
77 أنوار التنزيل، البيضاوي 3/ 494.
78 تفسير السمرقندي 2/ 345.
79 جامع البيان، الطبري 15/ 296.
80 لباب النقول، السيوطي ص 98.
81 غريب القرآن، السجستاني ص 191.
82 مفاتيح الغيب، الرازي 31/ 55.
83 المصدر السابق 31/ 26.
84 المصدر السابق 31/ 71.
85 محاسن التأويل، القاسمي 1/ص 324.
86 أي: لا يعيش لها ولد.
انظر: لسان العرب، ابن منظور 15/ 198.
87 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الأسير يكره على الإسلام، 3/ 58، رقم 2682، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) ، 10/ 36، رقم 10983.
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 59.
88 انظر: أسباب النزول، الواحدي ص 85 - 87.
89 مفاتيح الغيب، الرازي 4/ 16.
90 إعراب القرآن الكريم، محيي الدين الدرويش 1/ 388.
91 الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي 7/ 3432.
92 المنار، محمد رشيد رضا 3/ 35.
93 عمدة الحفاظ، السمين الحلبي ص 427.
94 المنار، محمد رشيد 3/ 39.
95 الناسخ والمنسوخ، النحاس ص 258.
96 المصدر السابق ص 259.
97 معاني القرآن وإعرابها، الزجاج ص 328.
98 مفاتيح الغيب، الرازي 4/ 17.
99 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ، 1/ 14، رقم 25، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، 1/ 53، رقم 22.
100 التحرير والتنوير، ابن عاشور 3/ 26.
101 هي قاعدة أصولية قالها الكثير من علماء الأصول، وبعضهم رأى عكس ذلك، وقال: العبرة بخصوص السبب وإن كان اللفظ عامًّا.
انظر: الموافقات، الشاطبي 3/ 250.
102 انظر: جامع البيان، الطبري 11/ 224.
103 في ظلال القرآن، سيد قطب 3/ 1821.
104 روح الدين الإسلامي، عفيف طبارة ص 158.
105 روي عن قتادة أنها مدنية، ولكن سبب النزول يؤيد ما ذكرنا، بأنها مكية.
انظر: البحر المحيط، أبو حيان 1/ 558.
106 انظر: أسباب النزول، الواحدي ص 378.
107 ذكر القرطبي أنه الأسود بن عبد المطلب، والظاهر أنه خطأ، فالمشهور أن الذي عاند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسود بن المطلب، ولا يوجد الأسود بن عبد المطلب، وهذا الذي ذكره الطبري.
انظر: جامع البيان 15/ 430.
108 في ظلال القرآن، سيد قطب 3/ 3992.
109 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 156.
110 مفاتيح الغيب، الرازي 31/ 148 بتصرف.
111 أسباب النزول، الواحدي ص 378.
112 جامع البيان، الطبري 30/ 430.
113 البحر المحيط، أبو حيان 10/ 560.
114 المصدر السابق.
115 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 20/ 156.
116 مفاتيح الغيب، الرازي 31/ 148.
117 المصدر السابق.
118 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/ 521.
119 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل، 1/ 11، رقم 11، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، 1/ 66، رقم 42.
120 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، 8/ 100، رقم 6475، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، 1/ 68، رقم 47.
121 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 1/ 31، رقم 7.
122 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، 8/ 100، رقم 6473، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، 3/ 1341، رقم 593.
123 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في قول الرجل زعموا، 4/ 294، رقم 4972.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 547، رقم 2846.
124 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، 1/ 8، بلفظ: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) .
125 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 529.
126 الحرية في القرآن الكريم، راشد الحارثي ص 145.
127 السياسة الشرعية ص 40.
128 انظر: أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، عبد الله الطريقي ص 113 - 116.
129 إعلام الموقعين، ابن القيم 2/ 139.
130 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها، 3/ 132، رقم 2465، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، 3/ 1675، رقم 2121.
131 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، 1/ 226، رقم 269.
132 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق، 4/ 2019، رقم 2615.
133 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، 3/ 1228، رقم 1605.
134 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب أبواب الإجارة، باب في التسعير، 3/ 272، رقم 3451، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في التسعير، 2/ 596، رقم 1314، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر، 2/ 741، رقم 2200.
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، 2/ 875، رقم 2894.
135 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، 1/ 69، رقم 49.
136 مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني 1/ 306.
137 النظام السياسي الإسلامي، منير البياتي ص 339.
138 إحياء علوم الدين، الغزالي 2/ 306.
139 الأحكام السلطانية، الماوردي ص 322.
140 المصدر السابق.
141 الحريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنوشي ص 303.
142 انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي ص 299 - 300.
143 المجتمع المتكامل في الإسلام، عبد العزيز الخياط ص 176.
144 الأحكام السلطانية، الماوردي ص 303 - 308.
145 انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي 2/ 342.
146 انظر: المجتمع المتكامل في الإسلام، عبدالعزيز الخياط ص 166 - 171.
147 جامع الأصول، ابن الأثير 4/ 84، رقم 2071.
148 أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 3/ 988.
149 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، 9/ 64، رقم 7151، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، 1/ 125، رقم 142.
150 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، 1/ 69، رقم 49.
151 انظر: التشريع الجنائي، عودة ص 656.
152 انظر: التشريع الجنائي، عودة 1/ 662.
153 أعلام الموقعين 3/ 139.
154 حكمة تحريم الخمر في الإسلام ص 45.
155 انظر: عقوبة الزنا ص 115.
156 التشريع الجنائي، عودة ص 640.
157 انظر: عقوبة السارق ص 108، أثر تطبيق الشريعة الإسلامية ص 107.
158 منهج الإسلام في مكافحة الجريمة، علي النمر 2/ 622.
159 قواعد الأحكام ص 116.
160 انظر: منهج الإسلام في مكافحة الجريمة، النمر 2/ 625، أحكام السرقة في الشريعة والقانون، أحمد الكبيسي ص 211.
161 انظر: الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري 5/ 669، فقه السنة، سيد سابق 2/ 236.
162 الجنايات وعقوباتها، محمد بلتاجي ص 250.
163 العقوبة، أبو زهرة ص 300.
164 في ظلال القرآن، سيد قطب 6/ 52.
165 انظر: التعزير في الشريعة الإسلامية ص 294، أثر تطبيق الشريعة ص 160.
166 التعزير في الشريعة الإسلامية ص 298.
167 انظر: الأحكام السلطانية ص 295، المدخل للفقه الإسلامي ص 748.