ـ [حمد] ــــــــ [26 - Feb-2009, مساء 11:59] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
(فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق) .
هذا الحديث عن رسول الله (ص) أشكل عليّ معناه:
حيث أنه قد يُفهَم منه أنّ الأصل في الاشتراط: الحظر.
ويتضح لي أنه لم يُرَد به ذلك تحديدًا.
بل هو مثل ما تقول لموظف خالف نظام الدائرة التي يعمل فيها في أمر ما:
(يا أخ، ما بالك تفعل شيئًا ليس في دستور الدائرة!، إن عملتَ شيئًا ليس في دستور الدائرة فهو محذوف -مثلًا-) . تقصد بذلك أن يتقيّد بنظام الدائرة ولا يخرج عنه.
فيكون معنى الحديث: أنّ الشروط الخارجة عن معاني كتاب الله = باطلة.
كاشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها غيرها -على رأي بعض أهل العلم-.
والذي يرجّح هذا المعنى:
هو قوله (ص) مما بعده: (قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) حيث أفاد أنّ الخطاب الذي قبله كان موجّهًا لأشخاص خالفوا قضاء الله.
للفائدة:
فالجمهور وسعوا الأمر فقالوا: إن الأصل في العقود الحل، خلافا للظاهرية الذين قالوا إن الأصل في العقود هو الحظر، فقالوا: إن الأصل في العقود الحل، ثم إن الأصل في الشروط التقيد بما ثبتت مشروعيته في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- بطريق النص عليها أو بطريق الاستنباط منها.
وهم بهذا يفتحون باب التعاقد ما لم يأت في الشرع ما يبطل هذه العقد أو ما يدل على فساده وعدم مشروعيته.
ثم يقولون: إن الشروط يجب أن تتقيد بالمنصوص في كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما يمكن أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة من الاستنباط الصحيح الظاهر.
ـ [أحمد الأحمد] ــــــــ [28 - Feb-2009, صباحًا 12:17] ـ
معنى (ليس في كتاب الله)
أي: في كتاب الله ما يخالفه، فهو مثل حديث (يحدثونكم بأحاديث لم تسمعوا بها أنتم و لا آباؤكم) أي عندكم ما يخالفها
بين ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى
والله أعلم
ـ [حمد] ــــــــ [28 - Feb-2009, صباحًا 05:30] ـ
جزاك الله خيرًا.
وهذا الحديث (من اشترط شرطًا ... ) يشبه حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) .