ـ [ولد برق] ــــــــ [26 - Jul-2008, مساء 11:56] ـ
جواب عما قدمته الطائفة الشيعية من مطالب لولي العهد)
سفر بن عبدالرحمن الحوالي
إن من يطلع على مطالب الطائفة الشيعية المقدمة لولي العهد يجد مفهومًا جديدًا لحرية الأقلية ليس له نظير؛ لا في تاريخنا الإسلامي ولا في المجتمعات الديموقراطية المعاصرة التي تقرر بدهيًا أن المطالبة بالحرية إلى حد التجاوز إلى حرية الآخرين هو عدوان يجب على الكافة رفضه، وتقرر بالبداهة أيضًا أن للدولة حق معاقبة المواطنين إذا ارتكبوا ما يحضره الدستور (كترويج المخدرات مثلًا) ، وإسقاط الاحتجاج عليه بدعوى الحرية!!
والسابقة الوحيدة لتحقيق مطالب الشيعة، والنتيجة المنطقية لها، هي: استبداد الأقلية بحكم الأكثرية مثلما حدث للمعتزلة حين فرضوا على الأمة عقيدة القول بخلق القرآن، ومثل بعض الدول الأفريقية التي يحكمها النصارى مع أن المسلمين فيها 95% أو أكثر. إن مطالبة أي طائفة بحرية العبادة شيء ومطالبتها بالتحكم في عقائد الأمة كلها شيء مختلف تمامًا.
وفي هذه البلاد يولد الشيعي ويموت شيعيًا دون أن يحاسبه أحد على ذلك، وهذه هي حدود حرية الاعتقاد، أما ما يعتقده أهل السنة في الشيعة وغيرهم وما يجب عليهم من بيان الحق ودعوة الأمة إلى العقيدة الصحيحة وتربية أبنائهم عليها في مناهجهم وغيرها فهذا واجب ديني على أهل السنة لا يحق للشيعة ولا غيرهم المطالبة بإسقاطه، ولا يجوز للحكومة الاستجابة له، وإلا فقدت شرعيتها ووقعت في ظلم الأكثرية لمصلحة الأقلية وناقضت دستور البلاد ومفهوم الحرية نفسه!!
وهذا ما وعته الدول المعاصرة في العالم الإسلامي وغيره، والأمثلة على هذا كثيرة؛ فطائفة (شهود يهوه) مثلًا تطالب بحقوقها في البلاد الكاثوليكية، لكن غاية ما تطلبه هو السماح لها بأداء شعائرها وطبع منشوراتها، أما أن تطالب الكاثوليك بألاّ يتحدثوا عن عقائدها ولا يطبعوا منشوراتهم المخالفة لعقائدها فهذا ما لم تحلم به ولم تطالب به.
وطائفة (المورمن) في أمريكا ليست ببعيدة عن هذا؛ فهي تحاول باسم حرية المعتقد التخلص من القوانين الفيدرالية المخالفة لعقيدتها، لكن لا يصل بها الأمر إلى حد المطالبة بأن تفرض على الأمريكيين كلهم ألا يتحدثوا عن عقيدتها وألا يكتبوا ضدها في الكنائس والمناهج والإعلام، ولم يخطر ببال الحكومة الأمريكية أن تجامل (المورمن) وتراجع نفسها ودستورها في قضية تعدد الزوجات، وهي مسألة اجتماعية تتماشى مع مفهوم الحرية وتقرها الأديان والأعراف العالمية. فكيف يراد من الحكومة السعودية بل والمجتمع السعودي نقض عقيدته وإيمانه وأساس وجوده ومصدر شرعيته؟!
إن على الأمريكان أن يعلموا أن تعظيمنا لكتاب الله - تعالى - واعتقادنا بحفظه من التحريف، وتعظيمنا لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - واعتقادنا بطهارتها وبراءتها، وكذلك تعظيمنا لقدر وزيري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشيخي الأمة أبي بكر وعمر أعظم من تمسكهم في حظر تعدد الزوجات!!
وفي دول العالم الإسلامي أقليات بوذية وغيرها لم تصل بها المطالبة إلى حد إلغاء العلوم الشرعية، وحذف المواد التي تدل على كفرهم وفساد دينهم من المناهج والمدارس الإسلامية، ولم يشترطوا أن يكون لهم في كل مؤسسة حكومية وزير أو مسؤول، فالكل هناك يحترم دستور البلاد ويقبل نتيجة الاقتراع، ونحن هنا في بلادنا دستورنا الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، و لا نحتاج إلى صناديق أصلًا لإثبات أن الشيعة أقلية ضئيلة، وأن مطالبتها بأن تتحكم في الأكثرية السنية لا يستند إلى أي حق شرعي أو قانوني؛ بل هو نوع من استغلال مشكلات الحكومة السياسية والإدارية والأمنية للمزايدة وإثبات الوجود مستندين إلى ما تقوله بعض التقارير الأمريكية ويردده بعض السذج من الكتاب.
(يُتْبَعُ)