إنه لمن التحايل الواضح التذرع بدعوى الوحدة الوطنية لمسخ عقيدة البلاد وزلزلة كيانها في الوقت الذي يشتهر فيه أن أهم شروط المواطنة الالتزام بالدستور، والمطالبة بمخالفة الدستور، فضلًا عن المطالبة بتغييره هي خروج على واجب المواطنة في كل بلاد العالم، لا سيما إذا صدرت من فئة قليلة تريد أن تضطهد الأكثرية وتقيد حريتها في العمل السياسي بل في التعبير والاعتقاد؟!!
وإن واقع الشيعة المشهود واضح في بيان مدى صدق دعوى الشراكة في الوطن، فهم في كل مرة يشعرون أن الحكومة مشغولة أو ضعيفة يتمردون و يثورون .. !! كما أن الأوصاف التي أطلقها كاتبو العريضة على علماء السنة كافية في التعبير عن الهدف الذي يسعون إليه وهو إذلال أهل السنة أو استئصالهم وليس التعايش معهم، ومن هذه الأوصاف الواردة في العريضة (المغرضين، المنتفعين، الكراهية والبغضاء القائمة على بعض التوجهات المذهبية، الفتاوى التحريضية، الشحن الطائفي، التعصب، الحقد، الكراهية والنفور، إلخ) ، في حين أن أكثر الموقعين معرّفون بوصف (عالم دين) .
هذا ما طفح به القلم في عريضتهم المختصرة، ولا شك أن ما تخفي صدورهم أكبر، وهذا ما قدموه لولي عهد المملكة الذي يعلمون تقديره واحترامه لعلماء بلاده، فماذا يقولون إذا كتبوا للأمريكان أو للمنظمات الدولية لتحريضهم على البلاد حكومةً وعلماء وشعبًا؟؟؟ وهل هذا أسلوب من يريد الحوار أم الانتقام؟؟؟
إن ما طالب به هؤلاء هو في حقيقته تغيير دستور البلاد، وفي كل بلاد العالم التي تحتكم إلى دساتير وضعية لا يستطيع حزب أن يغيّر الدستور إلا إذا ملك أغلبية الثلثين فأكثر من نواب الأمة أو صوّت الشعب للتعديل بنفس الأغلبية في استفتاء عام، أما أن يكتب أشخاص ورقات ويجمعوا عليها توقيعات فتنقلب الأمة على دستورها فهي سابقة خارقة لا نظير لها أبدًا.
ولو أن أهل السنة أو الإسماعيلية أو غيرهم في إيران جمعوا ملايين التوقيعات لما غيّرت جمهورية إيران دستورها الذي ينص على التمذهب بالمذهب الشيعي (الإثنا عشري) دون غيره من مذاهب الشيعة أوالسنة، وإذا كان هذا حال الدساتير الوضعية فهل يملك أحد أن يغير كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعقيدة أهل السنة والجماعة أو إبطال ما يعارض مذهب الشيعة منها أو تعليق العمل به، ولا سيما في دولة ما قامت أصلًا ولا اجتمع الناس حولها إلا على هذا الدستور الفريد المعصوم الذي ما عاداه جبار إلا قصمه الله، وما القرامطة والصليبيون والتتار إلا أمثلة لذلك.
إن هذا التغيير لو حدث - كما يطالب هؤلاء - سيحوّل حكومة هذه البلاد إلى إحدى حكومتين لا ثالث لهما: 1 - إما حكومة شيعية تضطهد من يخالف عقيدة الشيعة من السنة والطوائف الأخرى، وهذا هو معنى ألا يتحدث أحد ولا يفتي ولا ينشر شيئًا يخالف عقيدة الشيعة، أما الشيعة فلهم الحرية المطلقة في هذا كما تضمنت المطالب. 2 - وإما حكومة علمانية لا دينية تفتح باب الصراع الديني على مصراعيه باسم الحرية، وهذا سيؤدي إلى سقوط شرعيتها، وإيقاد نار الحرب الأهلية التي إذا اشتعلت فلن يطفئها أحد، وهذا ليس من مصلحة الشيعة أنفسهم، فإن الأكثرية إذا استثيرت سوف تفعل ما قد يصل إلى استئصال الأقلية من الوجود وما حدث في لبنان عبرة لمن اعتبر، مع أن نسبة الشيعة هنا لا تساوي شيئًا إذا قيست بنسبة بعض القرى النصرانية في لبنان قبل الحرب الأهلية التي خسرت الكثير بعدها.
إن الشيعة يهددون تلميحًا وتصريحًا بأنه إذا لم تعطهم الحكومة ما يريدون فسوف يتحالفون مع العدو الأجنبي، وهذا يكشف عن حقيقة ما يريدون وأنه الابتزاز وليس الوحدة الوطنية!!. إنهم هم الذين قدموا للأمريكان نماذج من مناهج التعليم يقولون إنها ضد اليهود والنصارى لكي يساعدهم الأمريكان في تغيير المناهج التي تخالف عقائد الشيعة وليس وراء هذا من ابتزاز للدين والوطن. ومعلوم أن التحالف بين الأقليات وبين أعداء الأمة سُنّةٌ متّبعة، فتاريخ الدروز مع الإنجليز، والنصيرية مع الفرنسيين، لا يختلف أبدًا عن تاريخ الموازنة مع اليهود في لبنان، أو اليهود مع الحلفاء في تركية، والنتيجة في كل الأحوال تدمير عقيدة الأكثرية وكيانها ووجودها.
(يُتْبَعُ)