ـ [أبوحسانة] ــــــــ [19 - Jun-2009, صباحًا 10:38] ـ
يفرق الأصوليون بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي من وجوه أبرزها:
1 -الحكم التكليفي مرتبط بالتكليف والتخيير، أما الحكم الوضعي فلا تكليف فيه ولا تخيير، وإنما هو ارتباط بين شيئين،بجعلهما أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه.
السؤال: عن الوضوء مثلًا نحن نقول إنه شرط ومع ذلك ففيه تكليف؟
فكيف يستقيم هذا الفرق، أرجو منكم أيها الإخوة الإجابة والإيضاح، كما أرجو المعذرة فأنا أصولي مبتدأ أسأل
2 -الحكم التكليفي يكون دائما في مقدور المكلف وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور.
وأما ما وضع سببا أو شرطا أو مانعا فقد يكون أمرا في مقدوره بحيث إذا باشره ترتب عليه أثره، وقد يكون ليس في مقدوره، بحيث إذا وجد ترتب عليه أثره.
3 -الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون أفعال الحيوانات وغيرها مما لا يمكن تكليفهم،خلافا للحكم الوضعي فإنه يتعلق بكل هذه الأشياء.
فمثلا: لو أتلفت دابة شيئا ضمن صاحبها، فكان إتلافها سببا للضمان.
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [19 - Jun-2009, مساء 01:06] ـ
أخي الفاضل الكريم، هناك أمور لا يستقيم الخلط فيها وتعميمها مع غيرها. وسأوضح لك:
لتعلم رحمك الله تعالى أن الحكم: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.
وهذا يشمل رعاك الله: (الأحكام الخمسة من: الوجوب، والندب، والحظر، والكراهة، والإباحة) كما يشمل الأحكام الثابتة بأسباب وضعية، وهو ما يسمى: (خطاب الوضع) .
وقد أجمع أهل العلم قاطبة: على أن الوضوء من خطاب الشارع بالحكم الشرعي الواجب.
وعليه أخي لابد وأن تعرف أمرا آخر حتى يستبين الأمر بالكامل لديك إن شاء الله:
لتعلم رحمك الله أن الشرط هو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده.
فالشرط على ثلاثة أقسام:
الأول: شرط شرعي. (كدخول الوقت بالزوال لصلاة الظهر، والطهارة للصلاة) .
الثاني: شرط عقلي. (وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، نحو الحياة للعلم، والعلم للإرادة) .
الثالث: شرط لغوي. (كقولك لزوجتك: إن دخلت الدار فأنت طالق) .
فعليه أخي اشكالك فقط كان ينقصه الربط الصحيح، فلعله الآن قد وضح لديك بإذن الله.
ـ [بدرالسعد] ــــــــ [19 - Jun-2009, مساء 06:06] ـ
الشرط المقصود به في الوضوء والصلاة عند الفقهاء هو ما يسبق الواجب
شروط الوضوء ثم فروض الوضوء
شروط الصلاة ثم واجبات الصلاة
وسبب الخلط عندك انك مبتدىء وكلنا كذلك
ولكن لا تتأمل كثير واستظهر متنا في الفقه مع فهمه
ثم متنا في الاصول مع فهمه
ثم اقرأ الوحيين وتامل واستنبط اما الان فاعتقد انك جربت ولاحظت الخلط الذي حدث وسببه
ـ [أبوحسانة] ــــــــ [20 - Jun-2009, صباحًا 11:42] ـ
وقد أجمع أهل العلم قاطبة: على أن الوضوء من خطاب الشارع بالحكم الشرعي الواجب.
الآن هل الوضوء شرط (حكم وضعي) أم واجب (حكم تكليفي) ؟
ـ [إبراهيم المسعود] ــــــــ [20 - Jun-2009, مساء 08:36] ـ
في ما قاله المشايخ بيان، وسأكرر ما قالوا بأسلوب مختلف وزيادة يسيرة، لعلي أُصوَّب فيما أخطئ فيه فأستفيد:
الحكم التكليفي من إيجاب وندب .. إلخ يتعلق بفعل للمكلف، كفعل المكلف للصلاة، فيوصف الفعل بأنه واجب أو مندوب ... إلخ.
هذا الفعل الواجب أو المندوب .. إلخ قد يكون أيضا شرطا لحكم، أو سببا له أو مانعا منه.
فالفعل له متعلقان: من جهة كونه مطلوبا للشارع يتعلق به الحكم التكليفي، ومن جهة كونه مؤثرًا في حكم آخر أو مرتبطا به كما ذكرتَ، يتعلق به الحكم الوضعي.
أمثلة:
الوضوء: واجبٌ تكليفًا، وشرط صحةٍ للصلاة وضعًا.
القتل العدوان: حرام تكليفًا، مانع إرثٍ وضعًا.
الزنى: حرام تكليفًا، سببُ حدٍّ وضعًا.
فما تعلق به الحكم الوضعي قد يكون فعلا للمكلف له حكم تكليفي، أو مباحا، وقد لا يكون فعلا للمكلف كالدلوك وحولان الحول.
وفي مثالك المذكور: الوضوء هو فعل المكلف، وقد تعلق به حكمان (أو اتصف بحكمين) أحدهما تكليفي هو الوجوب، فكان واجبًا، والآخر وضعي فكان شرطا لصحة الصلاة.
فاللبس عندك: بأنك ظننت الوضوء هو نفسه الحكم التكليفي والوضعي، وهو فعل للمكلف، اتصف بصفتين أو تعلق به حكمان: أحدهما تكليف والثاني وضع.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [20 - Jun-2009, مساء 08:46] ـ
بكل اختصار
الحكم الوضعي هو حكم تكليفي وضع له الشارع علامة فاذا وجد السبب و تحققت الشروط و انتفت الموانع وجب الحكم التكليفي
مثال: السرقة حكم وضعي بسبب و هي السرقة و المكلف بتطبيق الحكم هو الحاكم
الصلاة: حكم تكليفي وضع له سبب و هو دخول الوقت
فقولك ان الحكم الوضعي لا تكليف فيه خطأ بل فيه تكليف فالحكم الوضعي يحوي حكما تكليفيا لكن العكس خطأ
الشارع لا يكلف العبد بتحصيل السبب، هنا يظهر عدم وجود التكليف و هو عدم تحصيل السبب فلا نطلب من العبد تحصيل نصاب الزكاة لكي تفرض عليه
و الله أعلم
(يُتْبَعُ)