فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو حاتم الرازي] ــــــــ [14 - Aug-2007, مساء 02:04] ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
وقول الصحابي من السنة اختلف فيه فقيل هو في حكم المرفوع وقيل لا يقضى له بالرفع والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ص (109) جلاء الأفهام
ولم أجد هذا التفصيل الذي ذكر الشيخ رحمه الله في ما وقع تحت يدي من كتب المصطلح فهل أنا واهم؟ أو أنه سبق قلم أو ألخ
فهل أحد من الإخوة مر عليه التفصيل هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله أو لديه توجيه لهذا الكلام فيتفضل به.
ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [15 - Aug-2007, صباحًا 09:41] ـ
أخي الكريم:
هذه المسألة تبحث في أصول الفقه وإليك بعض النقولات في ذلك:
في المسودة: اذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم أبو عبد الله البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجوينى ..
قال أبو المعالي الجويني: إذا قال الصحابي من السنة كذا فقد تردد فيه العلماء فذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على النقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا فإن السنة إذا أطلقت تشعر بحديث الرسول عليه السلام
وأبى المحققون هذا فإن السنة هي الطريقة وهي مأخوذة من السنن والاستنان فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم مستند الفتوى قد يكون نقلا وقد يكون استنباطا واجتهادا فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له
وكذلك إذا قال أمرنا بكذا فهو بمثابة قوله من السنة كذا فهذا منتهى القول في التحميل والتحمل ..
وفي البرهان: وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد ا هـ لكن قال الإسنوي النقل الأول أرجح لكونه منصوصا عليه في القديم والجديد معا، وقال شيخ شيوخنا الحافظ زين الدين العراقي والأصح في مسألة التابعي كما قال النووي في شرح المهذب إنه موقوف فإن قوله من السنة كثيرا ما يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين ويترجح ذلك إذا قاله التابعي بخلاف ما إذا قاله الصحابي فإن الظاهر أن مراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ بل جزم البيهقي بنفي الخلاف فيه بين أهل النقل والحاكم فقال في مستدركه أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند ..
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [15 - Aug-2007, مساء 01:02] ـ
قال الحافظ العراقي رحمه الله:
قول الصحابي (من السنة) أو نحو (أمرنا) حكم الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصر على الأصح وهو قول الأكثر
وقوله (كنا نرى) إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع
وقيل لا أو لا فلا كذاك له وللخطيب قلت لكن جعله
مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي
لكن حديث (كان باب المصطفى يقرع بالأظفار) مما وقفا
حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب
وعَدُّ ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب
وقولهم (يرفعه) (يبلغ به) (رواية) (ينميه) رفع فانتبه
وإن يقل عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقلوا
تصحيح وقفه وذو احتمال نحو (أمرنا) منه للغزالي
وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على
ما قال في المحصول نحو (من أتى) فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة
كرر (قال) بعدُ فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب
ـ [أبو حاتم الرازي] ــــــــ [15 - Aug-2007, مساء 02:08] ـ
لعلي أيها الأفاضل لم أحسن في سؤالي
أنا والله الحمد واضحة المسألة لدي أن فيها قولين لكن هل هناك تفصيل؟ فقد ذكر رحمه الله أن الصحيح هو التفصيل أنه لا يقال يحكم برفع من قال السنة ولا يقال لا يرفع من قال السنة، أتمنى ان أكون قد أوضحت مسألتي؟
جزى الله الشيخين عبدالمحسن و أبو مالك ما سطروا وأتمنى أن إذا كان للتفصيل محل قد وقعوا عليه أن يذكروه.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [15 - Aug-2007, مساء 03:13] ـ
(( إذا قال الراوي(من السنة كذا) يحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند جمع من المتأخرين، وهو اختيار فخر الإسلام رحمه الله تطلق عليها وعلى غيرها، ولا تنصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قرينة بدليل قولهم: سنة العمرين، ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة، وهذه مقيدة وبهذا يخرج الجواب عن قوله: عليه السلام {من سن سنة حسنة} الحديث، فإن قوله: عليه السلام {من سن سنة} قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي عليه السلام، ولا نزاع في صحة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوي، ولا خفاء في أن المجرد عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي عليه السلام للعرف الطارئ كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ... ))
[شرح التلويح على التوضيح]
(يُتْبَعُ)