ـ [عبدالحي] ــــــــ [23 - Feb-2008, مساء 01:33] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-الذي إنتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد , بل يقيد بالصحابي أو البلد , وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا أنظر صفحة 22: ص 22
-الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: أن عدة ما في البخاري من المتون الموصلة بلا تكرار 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159 فمجموع ذلك 2761 و ان عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات وامتابعات واختلاف الروايات 9084 وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين ص 25
-قال ابن الصلاح: وجميع ما فيه صحيح مسلم بلاتكرار نحو أربعة آلاف , وقال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه , قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة أنه إثنا عشر ألف حديث ص 25
-قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيحين فقد غفل وأخطأ , بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه , وعلى أي وجه اعتمد ص 27
-قال ابن كثير: وقد خرّجت - بضم الخاء وكسر الراء - كتب كثيرة على الصحيحين , يؤخذ منها زيادات مفيدة , وأسانيد جيدة: كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني , وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم , وكتب أخر إلتزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي , وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. ص 27
ـ [إمام الأندلس] ــــــــ [23 - Feb-2008, مساء 02:50] ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ [عبدالحي] ــــــــ [25 - Feb-2008, صباحًا 11:24] ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزام الله تعالى كل خير و أحسن إليكم
ـ [عبدالحي] ــــــــ [25 - Feb-2008, مساء 12:25] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-موضوع المستخرج كما قال العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب , فيجمع معه في شيخه أو من فوقه , قال ابن حجر: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد , حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة - إلى أن قال - وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه , وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب ص 27
-قال ابن كثير: يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا , وليست عندهما , و لا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة , قال الشيخ أحمد شاكر: هذا الكلام جيد محقق , فإن المسند للإمام أحمد هو عندنا أعظم من دواوين السنة , وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة ص 27
-قال السيوطي في اللآلئ: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي: أن تصحيح الشيخ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن كثير كان بعض الحفاظ من مشايخه - كأنه يعني ابن تيمية - يرجحه - أي كتاب المختارة للمقدسي- على مستدرك الحاكم ص 29
ـ [عبدالحي] ــــــــ [27 - Feb-2008, مساء 01:47] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-اختلف العلماء في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك , فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين , وهذا كما قال الذهبي:"إسراف وغلو"وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا , وهو تساهل , والحق ما قاله الحافظ ابن حجر:"إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه , فأعجلته المنية. ص 30"
-قال السيوطي في شرح الموطأ:"الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح , لا يستثنى منه شيء"قال الشيخ شاكر:"وهذا غير صواب , والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها , بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين , وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى , وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة , وأكبر رواياته - فيما قالوا - رواية القعنبي , والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الأن , ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند ص 30"
-قال ابن كثير: وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ للإمام مالك وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والإستذكار للشيخ أبي عمر بن عبدالبر النمري القرطبي ص 31
-قال ابن كثير: وقول الحافظ أبي علي بن السكن , وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح , فيه نظر , وإن له شرطا في الرجال أشد من مسلم غير مسلم , فإن فيه رجالا مجهوين إما عينا أو حالا , وفيهم الجروح , وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة. ص 31
(يُتْبَعُ)