فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حافظ رضوان] ــــــــ [20 - Jun-2010, مساء 08:53] ـ
ـ [مصطفى مدني] ــــــــ [21 - Jun-2010, صباحًا 11:06] ـ
إن ثبت أن الترك سنة فمخالفها مبتدع لاريب في ذلك وذلك كأن يكون هناك داع للفعل ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الفعل لا يجوز فيكون الترك سنة واجبة التباع وخالفها مبتدع والله أعلم
ـ [حافظ رضوان] ــــــــ [22 - Jun-2010, مساء 04:36] ـ
هذاالجواب غير كاف للبحث
اخبروني عن الكتب المتعلقة لهذاالموضوع
جزاكم الله
ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [22 - Jun-2010, مساء 06:29] ـ
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [22 - Jun-2010, مساء 08:12] ـ
إن لم يكن هذا مبتدعا، فهل يوجد مبتدع؟
ـ [أبو سعيد الباتني] ــــــــ [22 - Jun-2010, مساء 08:21] ـ
إن لم يكن هذا مبتدعا، فهل يوجد مبتدع؟
غريب جواب مثل هذا، أخي الفاضل!!
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [22 - Jun-2010, مساء 08:30] ـ
ما الغريب فيه يا أخي الفاضل؟
ـ [العاصمي من الجزائر] ــــــــ [22 - Jun-2010, مساء 08:50] ـ
ما الغريب فيه يا أخي الفاضل؟
لعلّ الشيخ سعيدا - حفظه الله - قد فاته قيد (التركية) في سؤال صاحب الموضوع وهذا ما أثار إشكاله ..
ـ [أبو معاذ السني] ــــــــ [23 - Jun-2010, مساء 12:35] ـ
ترك النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات مع وجود مقتضى الفعل يدل على المنع من الفعل كما في حديث الثلاثة في الصحيحين حيث قال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أنام الليل وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء فحتج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (من رغب عن سنتي فليس مني) فالتعبد بشيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز.
أما إذا كان مقتضى الفعل غير موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الفعل بعده كجمع القرآن والآذان الثاني للجمعة , ذكر شيخ الإسلام في القواعد النورانية أن جمع القرآن لم يكن مقتضاه موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات أكثر القراء وخشي عليه من الضياع جُمع.
أما تركه صلى الله عليه وسلم في العادات فلا يدل على المنع كما في حادثة أكل الضب وحديث ميمونة حيث ترك تنشيف أعضائه بعد الغسل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ [أبو الحارث المغربي] ــــــــ [23 - Jun-2010, مساء 04:42] ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
بعد قراءتي لسؤالك، تذكرت بحثا لشيخي سعيد بن الحسن البحراوي. فأحببت إحالتك عليه.
و هذا نصه:
"ّقاعدة قيام المقتضى وزوال المانع مع عدم الفعل"
النفي والإثبات فرع التصور، فلا يجوز نفي أمر أو إثباته إلا بعد تصوره لأنه يكون حينئذ تخرصا أو تقليدا بغير علم، فهذا بيان لها.
أقول وبالله التوفيق:
القاعدة المذكورة آنفا تدخل في قاعدة الترك ولها نظائر والمقصود بالترك: ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وهي أصل من الأصول المعتمدة في معرفة البدع وعمل السلف.
حقيقتها:
سنة الترك دليل خاص يقدم على الأدلة العامة.
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (280) :"الترك سنة خاصة، مقدمة على كل عموم وكل قياس". اهـ
الترك بيان لما لم يجر عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وهو سنة مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب تنزيل الترك منزلة السنة القائمة.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين:"فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه، كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق"
وقال ابن السمعاني:"إذا ترك الرسول شيئًا وجب علينا متابعته فيه".
أصلها:
أصل هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [رواه البخاري ومسلم] .
ومن أقوال سلف هذه الأمة كثير منه:
قال حذيفة رضي الله عنه:"كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم".
قال سعيد بن جبير:"ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين".
مرد القاعدة:
(يُتْبَعُ)