فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [آل عامر] ــــــــ [18 - May-2007, مساء 03:25] ـ
جزاك الله خيرا أخي ابن مفلح
هذه كلماتٌ سمينة، ووصايا أمينة.
لا حرمك الله أجرها ونفعنا الله بها
ـ [علي ياسين جاسم المحيمد] ــــــــ [29 - May-2007, مساء 01:17] ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل ابن مفلح وكتبك مع المفلحين في الدارين بقي أن تنقل لنا شروط الاجتهاد وأنت بمظانها خبير وقد كنت قبل سنوات ألقيت كلمة على بعض الإخوة عن شروط الاجتهاد حصرتها من كتب أصول الفقه فتكلمت بها ساعة ونصف الساعة ولكن أوراقي بعيدة المنال اليوم وما علق في الذهن أخشى أن يعتريه النقص فبضاعتي مزجاة ولا حول ولا قوة إلا بالله فليتك أخي الفاضل بدل أن تقول إن الحديث في المسألة يطول تنقل لنا الشروط عن أرباب الأصول ليعم النفع ويكتمل الكلام ولا يبقى لأحد من المتفقهين الجدد حجة وإن كنت أرى أن أمثال من ذكرتم لا يصدهم صادّ ولا يردهم رادّ إلا من خشي الله واتقاه وقليل ماهم في هذا الصنف من المتعالمين وأود أن أنبه إلا أن من أهم أسباب العلم أخذه عن أربابه فقد رأينا بعض من تصدر للإفتاء إذا ما قيل له عمن أخذت العلم قال أقرأ في اليوم كذا وكذا وهذه من الطوام
يظن الغمر أن الكتب تهدي * أخا فهم لإدراك العلوم
ولا يدري الجهول بأن فيها * مسائل حيرت عقل الفهيم
إذا رمت العوم بغير شيخ * ضللت عن الصراط المستقيم
وتختلط الأمور عليك حتى * تكون أضل من توما الحكيم
وتوما طبيب قرأ أن في الحبة السوداء شفاء فصحفها بالحيّة السوداء فأخذ سم الحية ووضعها في عين أرمد فعمي فصار مضرب مثل والعجب في هذا العصر أن العلوم العصرية لا يجترأ عليها أحد فلم نر من ادعى أنه صار مجتهدا في الطب بل لم نر من ادعى أنه صار طبيبا ولا من ادعى أنه صار مهندسا ولا غير ذلك ولكن الجرأة على الفقه والدين من أسهل الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله على أن الذي تلقى العلم عن أهله وعلم أقوال العلماء يجب أن يوازن بين أمرين الأول (أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار) والثاني (من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) وعليه أن يتحرى النقل ما استطاع عن أهل العلم وإلا فقيول بما قالوه وإن لم ينقل كلامهم بنصه وإن لم ينسب القول لهم يقول العوام عندنا وبلهجتنا (حطها برقبة عالم واطلع منها سالم) أي لا تفت للناس أو لنفسك فإذا ما أجاز لك العالم المسألة فالعهدة عليه. بل رأيت والله رجلا يكثر من القراءة في كتب العلم وإذا ما استفتي قال الفتوى كذا بسرعة فائقة وكأن الجواب على رأس لسنه رماه إذا اتم السائل سؤاله فإن قيل له قول الأئمة كذا وكذا قال لو فتشتم في كتب الفقه فستجدون قولا يوافق قولي بلا شك فقد كثرت أقوال العلماء فلماذا الحرج!! هذه حالنا وإلى الله المشتكى.
ـ [المسروحي] ــــــــ [08 - Jul-2008, صباحًا 01:34] ـ
جزاك الله خيرا أخونا ابن مفلح
وأهل الأهواء هذا ديدنهم في كل زمان وفي كل مكان
فهم يعتقدون انهم هم أهل الحق فقط وأن علمائهم هم العلماء فقط
ولايمكن أن يقع منهم خطأ واذا تعارض قول مشائخهم مع قول كبار علماء السنة
قالو شيخنا على حق وهذا العالم زل في هذه المسألة
فتكبروا على أخوانهم أهل السنة وبدعوهم وبدعوا من لايبدعهم
والحديث عنهم يطول والمصيبة أن بعض العلماء انخدع بهم وساقوه امامهم
أسأل الله أن يبطل كيدهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرورهم
.الخ
ـ [سراج بن عبد الله الجزائري] ــــــــ [08 - Jul-2008, صباحًا 05:39] ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنت تتكلم عمّن:
-يَعذُر العلماء الذين خالفوه،
-و يدّعي السلفية،
-و يعترف بأنّه ليس بمجتهد،
-عنده نوع فهم،
-لم يشم رائحة الفقه.
القول بأنّه توجد طائفة بهاته الأوصاف مشكوك في أمره فما عرفنا عن من يدّعي السّلفية الإستقلال في الآراء. ثم على الأقل من اطّلع على مقولة:"الإجتهاد قابل للتجزؤ"بالضرورة لا بد و أن شّم شيئا من رائحة الفقه.
فالطائفة التي تتكلّم عنها لا أوافقك في وصفها بأنّها:"لم تشم رائحة الفقه".
و عليه فأقول: إطلاق القول بأنّ هذا الصنف لا يجوز له الإجتهاد في أي مسألة؛ غير مسلّم.
الإجتهاد؛ بذل الجهد لمعرفة حكم شرعي،
هناك أحكام شرعية يمكن الوصول إليها و لا يشترط لمعرفتها الإطّلاع على كل الشريعة أو أغلبها و إنّما يكفي العلم ببعض القواعد التي اشتهرت في عصرنا.
اللحية مثلا: هناك قاعدة: الأصل في الأمر الوجوب
فلمعرفة حكم إعفاء اللحية يُشترط معرفة:
-حديث من الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية،
-قاعدة الأصل في الأمر الوجوب.
فهل لا يجوز على رأيك من أصحاب الصنف الذي تتكلّم عنه أن يقول عن: إعفاء اللحية بأنّها واجبة إلا من باب التقليد!
يا أخي قد أطلقت إنكارك و لم تضبطه بضوابط!
مثال آخر: إشترط الولي في الزواج
هناك حديث للنّبي صلى الله عليه و سلّم:"أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل"
هناك أحد الأئمة من عصر السلف الصالح و أحد الأئمة المتبوعين لم يقل بمقتضى عموم هذا الحديث عن إجتهاد
فإذا أحد من الصنف الذي تتكلم عنه لم يقتنع بقول ذلك الإمام لأنّه لم يقتنع بدليله و أخذ بظاهر هذا الحديث و عمومه منتصرا لقول الجمهور لا عن تقليد و إنّما ظنا منه بأنّ يتّبع الدليل أفتنكر عليه و معلوم بأنّه هاته المسألة لا يُشترط فيها معرفة أغلب قواعد أصول الفقه لترجيح أحد القولين.
يا أخي الكريم مقصود من قال بتجزؤ الإجتهاد أنّ هناك مسائل شرعية فقهية أدلّتها مستقلة و قد يتمكن الإنسان من معرفة أدلّة بعض الأحكام و لا يؤثر في ذلك جهله بأدلّة أحكام أخرى.